في يوم واحد.. تمويل وعقاب من الولايات المتحدة لإسرائيل

في سياق الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، يثار الحديث بين الفينة والأخرى قلقًا بشأن استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حيث تتناول التقارير الحالة المتزايدة من عدم الاستقرار والتوتر الناجم عن الرؤى المختلفة حول إدارة الصراع في قطاع غزة، الذي شهد تصعيدًا غير مسبوق وتوترات تصل إلى حد المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، أكبر عدو لها.

وقد تناولت وسائل الإعلام العديد من التقارير منذ الهجوم في 7 أكتوبر، مشيرة إلى توتر العلاقات ووصفت محادثات الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "حادة"، خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرب، مع التركيز على الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح.

ورغم ذلك، تقارير أشارت إلى فرض عقوبات أميركية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، فيما أقرت واشنطن مساعدات بالمليارات في طريقها إلى تل أبيب، مما يظهر أن الخلافات لم تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين البلدين.

وفي سياق مماثل، يظهر تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، تشمل تعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي وتوسيعه، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة، بما يعكس التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل وتقديم الدعم العسكري والأمني اللازم.

فبعد هجوم 7 أكتوبر، بدأت العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في التقلب "شكليا"، حيث برزت خطوات أميركية، حتى لو كانت "بسيطة"، تكشف عن عدم الرضا التام على سلوك القوات الإسرائيلية خلال الحرب في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا السياق، تُحلل جميع التصريحات أو الأفعال الأميركية تجاه إسرائيل بعناية.

وتعد آخر الأفعال التي توضح هذه السياسة الأميركية، المعلومات التي تشير إلى إمكانية إعلان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن عقوبات ضد كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للجيش الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة التي وقعت قبل أحداث 7 أكتوبر، وفقًا لثلاث مصادر أميركية مطلعة على الأمر تحدثت لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وستكون هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية، وذلك في خطوة غير مسبوقة.

ووفقًا للمصادر، ستمنع العقوبات الكتيبة وأفرادها من استقبال أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأميركي.

ومع ذلك، يُعتقد أن هذه العقوبات قد لا تؤثر بشكل كبير على قدرات الجيش الإسرائيلي، الذي يحظى بدعم أميركي مطلق.

وينص قانون أميركي صدر في عام 1997 على منع المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت تقارير صحفية أميركية يوم الخميس أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية قد حققت في انتهاكات لحقوق الإنسان وأوصت قبل أشهر بحرمان العديد من وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية من تلقي المساعدات الأميركية.