سيناريوهات الانهيار غير متوقعة.. غياب بديل ناجح يعزز حضور الدولار عالميا

بدأت سيناريوهات انهيار الدولار تتضاءل مرة أخرى واحدا تلو الآخر، وبعد أن كان مصدرًا للقلق في سوق العملات لعقود من الزمن، فإن قصص تراجع الدولار باعتباره العملة العالمية المهيمنة ليست جديدة.

وتتعثر تلك القصص في الغالب بسبب الافتقار إلى بديل جاد ذي مصداقية أو مرونة الاقتصاد الأمريكي وانفتاح أسواق أصوله وحجمها الهائل وسيولتها.

في حين أن سعر صرف الدولار يتأرجح ويتدفق مع دورات أسعار الفائدة النسبية - وهو يرتفع مرة أخرى هذا العام مع تمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه السياسي "الأعلى لفترة أطول" - فإن الأطروحات العديدة المحيطة باحتمال غروب الدولار هي أكثر أهمية.

 

المخاوف الهيكلية 
 

إن قوائم التهديدات المفترضة على مدار ثلاثين عامًا أو أكثر طويلة منها، وصول اليورو، والفجوات الهائلة في ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة، وصعود الصين، وانهيار النظام المصرفي في 2008 وما تلا ذلك من طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي لأمواله، بل وحتى ظهور العملات المشفرة.

وينسجم هذا مع فكرة مفادها أن وجود كتلة بديلة من القوى الناشئة الكبرى بقيادة الصين وروسيا من شأنه أن يعيد رسم الخريطة الاستراتيجية ويقضي على الهيمنة الأمريكية من خلال اقتراح استخدام أقل للدولار في التمويل والمدخرات العالمية.

وأحد جوانب هذه الحجة هو أن الاستخدام المكثف للعقوبات المالية الأمريكية من خلال السيطرة على الوصول إلى الدولار - والأكثر دراماتيكية في تجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي المودعة في الأسواق الخارجية - من شأنه أن يدفع الدول الأخرى إلى نقل مدخراتها خوفا من شيء مماثل في المستقبل.

في استطلاع سنوي لمجلة البنوك المركزية برعاية بنك HSBC لمديري احتياطيات البنوك المركزية العالمية صدر هذا الأسبوع، أشار 13 بنكًا مركزيًا فقط من أصل 79 إلى الجغرافيا السياسية المهتزة باعتبارها مصدر قلقهم الأكبر، وقال 75٪ منهم إن "التخلص التدريجي من الدولار" من الاحتياطيات لن يتسارع.

وتدعم أحدث إحصائيات صندوق النقد الدولي حول الاحتياطيات العالمية في نهاية 2023 ذلك، وأظهرت تغييرًا طفيفًا في هيكل احتياطيات العملات الأجنبية في العام الماضي.

ورغم من أن حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية البالغة 12.3 تريليون دولار قد انخفضت بنسبة ضئيلة - يشير محللو العملات في ING إلى أنه عند تعديلها لتأثيرات تقييم العملة، ارتفعت الحصة الإجمالية لحيازات الدولار فعليًا بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 58.4% - وهو أول ارتفاع من نوعه منذ 2015.

وشكلت العملة الأمريكية العام الماضي 44% من تدفقات التجارة العالمية، بزيادة 7 نقاط مئوية عن العقد السابق. وتشكل 44% من حجم مبيعات سوق العملات، و50% من المطالبات المصرفية عبر الحدود، و60% من ديون الشركات بالعملة الأجنبية، ونحو 65% من الديون الخارجية للأسواق الناشئة.

التجارة العالمية

 من المؤكد أن إعادة رسم خرائط التجارة العالمية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية تم النظر فيها أيضًا باعتبارها مصدرًا محتملًا لضعف الدولار البنيوي في المستقبل.

لكن التحولات الجيوسياسية الزلزالية التي تؤدي إلى "إعادة توطين" سلاسل التوريد الرئيسية أو ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية ليست بالضرورة سلبية للدولار.

في الواقع يضيف الدولار إلى دوره التقليدي "الملاذ" في أوقات الشدة بسبب وجوده في كل مكان. 

بالنسبة للكثيرين، فإن المخاوف الهيكلية بشأن الدولار ووضعه العالمي غالبا ما تؤثر على التنبؤ بتحركات أسعار الصرف بشكل مفرط. وهذا بدوره يؤدي إلى نوع من التشاؤم المربك الذي تجلى مرة أخرى هذا العام عندما ارتفعت قيمة الدولار من جديد ضد الإجماع على بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

وأشار فريق مورجان ستانلي إلى أن هناك مخاطر مشروعة: انتخابات مثيرة للانقسام مقبلة، ومخاوف مالية محلية وقضايا إدارة الديون والعديد من الشكوك العالمية.

لكنه يعتقد أن أطروحات الاستثمار القائمة أساسًا على فكرة أن الدولار سيفقد مكانته كعملة مهيمنة هي على الأرجح مبالغ فيها".