حصاد جلسات الشيوخ.. استعراض طلبي مناقشة عامة وإحالة 12 اقتراح برغبة للحكومة (تفاصيل)
شهِد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، استعراض طلبي مناقشة عامة من النواب بشأن منظومة التأمين الصحي الشامل، ومناقشة سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي، وإحالة 12 اقتراح برغبة مقدمة من النواب في الشأن المختلف إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
- مجلس "الشيوخ" يحيل طلب المناقشة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل للجنة المختصة
أحال مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، وكل ما دار بشأنه من مناقشات لأعضاء المجلس، وكذلك ردود ممثلي الحكومة إلى لجنة الصحة والسكان لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس بجلسة قادمة.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس والتي ناقشت طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استیضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية، إن المنظومة الصحية تحتاج إلى الكثير والكثير.
وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أن الصرف على هذه المنظومة له مردود إيجابي جدا، وهي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية وطنية خالصة.
وطالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى هيئة اقتصادية، قائلًا: إن تحويل هيئة الرعاية إلى هيئة الاقتصادية من شأنه أن يعمل العديد من المميزات، ومنها تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية، وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها، وأن يكون هناك إدارة سليمة وجيدة لها وأن تكون في تنافس مع القطاع الخاص.
كما طالب أيضًا بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك رقابة جيدة علي تلك المنظومة، مطالبًا كذلك بأن يكون هناك إتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة.
كما طالب رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل على تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فيه وفي الطبيب المعالج له، مطالبا كذلك العمل علي تسعير الخدمات المقدمة ووضع نظم وآلية للتسعير على غرار الفنادق، وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.
- قصور تشريعي أو تنفيذي.. "وكيل الشيوخ "يطالب الحكومة بإجابات واضحة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل
قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.
وقال وكيل المجلس، إن التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوه الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ 120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن.
وأوضح أن القانون جاء تغطية لأمور كثيرة وكافة الأمراض، حيث نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 10 لـ 15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.
وتابع وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا: السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع "مبسوطين جدًا".
وتساءل وكيل المجلس في كلمته قائلًا: إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصور في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.
- رئيس "صحة الشيوخ" يطالب بزيارة ميدانية لمحافظات التأمين الصحي الشامل للتعرف على أبرز المعوقات
قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إننا بحاجة إلى وقفه لبحث التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي.
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هدفنا جميعا هو العمل على نجاح تلك المنظومة، لافتا إلى أن هناك أسئلة تم توجيها للحكومة، يوم 9 يناير 2023، حيث عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا مع مسئولي التأمين الشامل، لضم محافظة للمرحلة الثانية وتم الاستقرار على المنيا لما لها من بنية تحتية واستدامة مالية، ونشكر الحكومة علي الاستجابة لطلبات اللجنة وتم الإعلان عنها بالمرحلة الثانية، ولكن منذ الاستقرار على المنيا ماذا جهزت لهذا الموضوع؟، سواء العاملين من أطقم طبية أو عاملين أو منشآت، حيث أن محافظة المنيا عدد سكانها يساوي عدد سكان محافظات المرحلة الأولي أجمع، وليس بها سوى 3 مستشفيات معتمدة، فهل يمكن تقديم الخدمة لـ 7 مليون مواطن من خلالهم؟
وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن نسبة مشاركة مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل ضعيفة جدا، وهي عبارة عن مستشفي واحدة فقط، و4 مراكز طبية معظمهم رمد، حتي الصيدليات التي تم اعتمادها لم تستفيد من الاعتماد ولم يحال إليهم المرضي.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن القانون يحتاج إعادة دراسة خاصة المادة (40)، تحتاج إلى إعادة صياعة، وضرورة عمل زيارة ميدانية لمحافظات التأمين الصحي الشامل للتعرف على أبرز المعوقات.
كما طالب رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بضرورة الاستعداد الجيد للمرحلة الثانية لتلافي أي قصور في المرحلة الأولى.
- مجلس "الشيوخ" يناقش تحديات زراعة القطن المصرى والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى.
وذكر التقرير أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقـه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلـة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أن محصول القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو ٤٠٠ كجم قطن شعر (ألياف)، و١٢٠ كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و٤٨٠ كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن التوسع في زراعة القطن يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح التقرير أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائـد الفـدانـي منـه إلـى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوءالسياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة المصانع المصرية.
وذكر التقرير أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت إلى نحو ١٣٢ ألف فدان عام ٢٠١٦، مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلة اللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرة إلى ما يواجهه مزارعي القطن من مشاكل في عمليـة تسويق المحصول.
- رئيس مجلس "الشيوخ" يتساءل عن أسباب تهرب الفلاح من زراعة القطن
وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تساؤلات عن سبب هروب الفلاح من زراعة القطن، ليوضح: "إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال سننطق نحو التوسع في عودة زراعة القطن".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي شهدت استعراض محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشان زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى.
وشدد عبدالرازق، على ضرورة دراسة أسباب عزوف الفلاحين عن زراعة القطن، والتوجه إلى زراعة المحاصيل البديلة التي تأتي بعوائد مالية أكبر.
وذكر أن عنصر التسعير وملاحقة الأسعار في السوق فيما يتعلق بالقطن من أحد أسباب العزوف عن زراعة القطن، مطالبا بدراسة ملف التسعير ودوره في عودة والاهتمام بزراعة القطن.
وأوضح رئيس الشيوخ، أن من بين أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن، وهي تكلفة جني المحصول، والتي أصبحت باهظة، قائلا: في أوقات سابقة كان يتم ترك الجنية الثانية والثالثة بسبب تكاليف الجمع".
- مجلس "الشيوخ" يحيل 12 اقتراح برغبة إلى الحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعراض عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اقتراحات من النواب، وإحالتها إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وجاءت تلك التقارير على النحو التالي
1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء منطقة لوجستية صناعية في محافظة الوادي الجديد وإنشاء مصنع للصناعات الزراعية.
2- تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عيسى الشريف بشأن إعادة تشغيل سوق مدينة ١٥ مايو - جنوب القاهرة كسوق جملة للفاكهة والخضراوات.
3- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تعميم دراسة قسم الغابات وتكنولوجيا الأخشاب بكليات الزراعة في جامعات مصر المختلفة.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن إنشاء مدرسة فنية لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية في أماكن تواجدها وتمركزها في مصر.
5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن تفعيل تدريس مادة حقوق الإنسان في الجامعات المصرية.
6- تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فهيم بشأن تشغيل مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية ميت سراج مركز قويسنا محافظة المنوفية وتوفير الدعم المالي والمستلزمات والأجهزة اللازمة للتشغيل.
7- تقرير لجنة الزراعية والبري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف كيتشنر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
8- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزمي بشان تطوير حديقة الأسماك بالزمالك (حديقة الجبلاية).
9- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال، بشأن تذليل العقبات للتوسع في زراعات النباتات العطرية".
10- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الأفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
11- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير،
12- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي بشان تطوير برنامج فرصة كأحد أهم البرامج التي تعمل على دعم التمكين الاقتصادي والاستثمار في الأفراد المستهدفين منه.
