محافظ الدقهلية يناقش الإجراءات الواجب تنفيذها في حصر ممتلكات الدولة وأصولها

ترأس الدكتور ليمن مختار محافظ الدقهلية جتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الأملاك والمتغيرات المكانية والأسواق والمجازر والحدائق، وتعظيم استغلالها في المشروعات القومية والاستفادة من  الموارد المملوكة للدولة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة مع  رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات وقطاعات المرافق ومسئولي الاملاك والمتغيرات المكانية والاسواق والمجازر والحدائق.

وناقش "مختار "خلال الاجتماع الاجراءات الواجب تنفيذها بشأن رفع وتوقيع بيانات ومعلومات الأصول المملوكة للدولة بنطاق المحافظة علي الخريطة التفاعلية المطلوب تنفيذها لمحافظة الدقهلية.  

ووجه" مختار" بسرعة الانتهاء من حصر كافة اصول الدولة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضعها بكافة بياناتها علي الخريطة بهدف تعظيم استغلالها في المشروعات القومية وتعظيم الموارد.

وقرر "المحافظ" تشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول علي الطبيعية ووضعها علي الخريطه التفاعلية لأملاك الدوله وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها.

وأكد “مختار” أهمية التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر اصول الدوله مشيرا اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية علي سبيل المثال خدمات الصحه والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها.

وأضاف محافظ الدقهلية ان تنفيذ هذه الخريطة يستهدف توثيق الممتلكات وتحديد أملاك كل جهة ولاية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر ان المواقع المستهدف رفعها وتوقيعها علي الخريطة التفاعلية تشمل المباني الرئيسية والملحقة والتابعة للديوان العام والوحدات المحلية والوحدات القروية وكل ما يتبع وزارة التنمية المحلية والعمارات السكنية التابعة لديوان المحافظة والوحدات المحلية ومواقع المواقف والحدائق والمتنزهات والجراجات العامة وساحات الانتظار والمناطق الصناعية والحرفية التي تدار بمعرفة الوحدات والمدافن الصحية والجبانات والمقالب العمومية والوسيطة والمجازر والاسواق والسويقات والمحلات التجارية المملوكة للديوان العام والوحدات والمشروعات الانتاجية التابعة للديوان العام والوحدات المحلية سواء كانت مؤجرة أو مطروحة كفرص استثمارية، وتقرر خلال الاجتماع الانتهاء من تسجيل ورفع كافة المواقع المشار اليها خلال اسبوع علي الأكثر.

جانب من الاجتماع