تباطأ معدل التضخم في المملكة السعودية بالرغم من استمرار ارتفاع الإيجارات

شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية انخفاضًا من جديد في شهر مارس (آذار) من العام الحالي. 

وقد سجلت معدلات التضخم أعلى مستوى لها منذ أغسطس (آب) الماضي في شهر فبراير (شباط) 2024 بنسبة 1.8 في المئة. وبحسب تقرير هيئة الإحصاء العامة السعودية، بلغ مؤشر الرقم القياسي للمستهلك 1.6 في المئة.

أشار التقرير إلى أن زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.8 في المئة كانت السبب وراء ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، وهذا يعود إلى أدنى مستوى سُجل في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك 1.6 في المئة خلال مارس الماضي قياسًا بـ1.8 في فبراير 2024

يرى المحللون الاقتصاديون أن معدلات التضخم في المملكة قد انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد المحلل الاقتصادي حسام الدخيل أن معدل التضخم قد تراجع في الأشهر الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الدخيل أن معدلات التضخم سجلت تراجعًا منذ أغسطس الماضي وظلت تتذبذب بين نسبة 1.8 في المئة و1.6 في المئة منذ سبتمبر (أيلول) 2023 حتى مارس 2024. وعلى الرغم من ارتفاع بعض المعدلات الفرعية، إلا أنها سجلت زيادات بوتيرة أقل مقارنة بالعام الماضي، وهناك مؤشرات على انخفاض في نسب التضخم في قطاعات مثل التبغ والنقل والصحة وغيرها.

ارتفاع معدل التضخم واقتصادات الدول

من جانبه يرى الاقتصادي صلاح الشلهوب أن ارتفاع معدلات التضخم أزمة حقيقية وله انعكاسات سلبية على الاقتصادات الدول. واستدرك، "في الواقع المحلي لا يمكن وصف هذا التذبذب البسيط في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بالإشكال، فهو لا يزال ضمن النطاق الطبيعي، كما أن الشهر الماضي سجل خفضًا في معدل التضخم، إذ وصل إلى 1.6 في المئة قياسًا بالشهر الذي سبقه حين بلغ 1.8 في المئة".

وعلى رغم التباطؤ الذي شهده مؤشر الرقم القياسي للأسعار المستهلك، فإن الانعكاسات السلبية لارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع، والتي حددها الدخيل بضعف في القوة الشرائية، جاءت لترفع ثمن السلع، وارتفاع كلفة الاقتراض، إذ إن العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة علاقة طردية. ولفت إلى أن زيادة معدلات التضخم لمستويات عالية تدخل الاقتصاد في وجه العموم إلى مرحلة التضخم التراكمي، إذ ينخفض النمو، وتزداد البطالة، مما يؤدي إلى ركود اقتصادي.

سياسات البلاد للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًا

وحول السياسات التي استخدمتها الحكومة للحد من ارتفاع معدلات التضخم محليًا، أشار الدخيل إلى أن السعودية عملت منذ بدء أزمة التضخم العالمية خلال السنوات الماضية على وضع حلول أسهمت في الحد من ارتفاعه، وحافظت على المعدلات الطبيعة، وحددها بأربع نقاط هي تثبيت سقف أسعار الوقود، إذ تتحمل الدولة فارق الزيادة في السعر، ومخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيرًا زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.

ويتفق مع ذلك الشلهوب بالقول "إن البلاد اعتمدت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي ارتفاع في معدلات التضخم، وكان لها أثر الإيجابي في استقرار معدلات التضخم داخليًا، ولم تتجاوز المعدل الطبيعي".

ارتفاعات ملموسة في قيمة الإيجارات

حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بمدينة بدر

البنك المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعًا في مصر

وفي السياق ذاته سجل الشهر الماضي ارتفاعًا ملموسًا في قيمة الإيجارات الفعلية التي بلغت نسب الزيادة فيها 10.5 في المئة، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات الفيلات بنسبة 9.7 في المئة، وانعكس ارتفاع في هذه المجموعة على مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بصورة مباشرة، نظرًا إلى ارتفاع نسبتها في المؤشر بنحو 21 في المئة.

ولم تتوقف ارتفاعات الأسعار على قسم السكن والإيجارات العقارية، بل شملت كذلك قسم الأغذية والمشروبات، والذي سجل هو الآخر ارتفاع بلغ 0.9 في المئة، وبحسب بيان الهيئة، فإن الارتفاع في هذه المجموعة كان نتيجة لزيادة أسعار الخضراوات بمعدل 6.8 في المئة.

وشهد الرقم القياسي للأسعار المستهلك انخفاضًا في بعض الأقسام منها الملابس والأحذية بمعدل أربعة في المئة، وتجهيزات المنازل 3.2 في المئة والاتصالات اثنين في المئة.

وقفزت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المئة، وجاء هذا الارتفاع نتيجة للارتفاع خدمات تقديم الطعام بواقع 2.2 في المئة، كما ارتفاع قسم التعليم 1.2 في المئة.