محافظ أسيوط يناقش معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معدلات الأداء بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة للوقوف على ما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل به وسرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات وتذليل جميع المعوقات لإنهاء مراحل التقنين وفقًا للقانون بما يحفظ حق الدولة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ شريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة وبحضور ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط.
وحيث تم خلال اللقاء استعراض ما تم تنفيذه وتحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة إنجاز الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون وسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وضرورة الإسراع في إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.
وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق المستمر بين مسئولي المنظومة ورؤساء المراكز والمدن فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
ووجه اللواء عصام سعد بتكثيف الجهود وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتعدى عليها مرة أخرى وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال اجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة فضلًا عن ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات انفاذ القانون.
