"الشيوخ" يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة الطلب بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من  النائب طارق نصير، وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.  

جاء ذلك بعد موافقة الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة على استعداد لمناقشة هذا الطلب فقط بجلسة اليوم.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وكان جدول أعمال الجلسة قد تضمن طلبي المناقشة العامة، ولذلك اقترح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب النائب طارق نصير، وهو ما وافق عليه المجلس.

وبدأ المجلس في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.    

منظومة التأمين الصحي الشامل                                                   

واستعرض النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومةللتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.   
                                                                                                             وقال النائب، إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.                                                                                                    

وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، موضحًا أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.