المنظمة المصرية تدين حبس 7 من أعضاء 6 ابريل لخرقهم "قانون التظاهر"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكم الصادر اليوم الخميس من جُنَح المنشية بالإسكندرية بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 7 من أعضاء حركة 6 إبريل المتهمين بخرق قانون التظاهر، بعد أن تنحى قاضى المحكمة الأسبوع الماضي لاستشعاره الحرج.

إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

كما سبق وان أكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة إن هذا الحكم بة خطأ في تطبيق القانون وأنة قابل للاستئناف وأولى أن يلغى أو يعدل لاسيما وان قانون التظاهر يعاقب بالغرامة فقط علي التظاهر بدون إذن

كما أكد علي أن حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير وما تبعها من ثورة الثلاثين من يونيو لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة.

كانت محكمة جُنَح المنشية بالإسكندرية قد أصدرت حكمها بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه على 7 من أعضاء حركة 6 إبريل المتهمين بخرق قانون التظاهر، بعد أن تنحى قاضى المحكمة الأسبوع الماضي لاستشعاره الحرج.

وكانت قوات مباحث قسم شرطة المنشية ألقت القبض علي كل من لوئ القهوجي، والشاعر عمر حافظ، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين، أثناء انعقاد جلسة محكمة جنايات الإسكندرية، لنظر قضية المتهمين في واقعة مقتل خالد سعيد، وأمرت النيابة بضبط وإحضار كل من الناشط حسن مصطفي، وماهينور المصري، وموسي حسين علي ذمة القضية لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وتم إحالة القضية لمحكمة جنح المنشية حيث تنحت الدائرة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وتم إحالتها لدائرة آخرة حيث أصدرت حكمها .