اختلاف فتاوى زكاة الفطر: هل يجب إخراجها نقودًا أم لا؟
تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصل يستفسر عن صحة إخراج زكاة الفطر نقودًا، استنادًا إلى فتوى صادرة عن الدار المصرية، وذلك بعد أن تم تداول منشور لوزير المفتى في السعودية يؤكد أن المال الذي يتم إخراجه في هذه الحالة يعتبر صدقة وليس زكاة للفطر، وسأل المتصل عن أي فتوى ينبغي عليهم اتباعها.
رد "الورداني" خلال برنامج "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى، قائلًا إن زكاة الفطر يجب أن تخرج نقودًا، وشدد على ضرورة أن يلتزم أي مواطن في أي دولة بمؤسسات الفتوى التابعة لبلده، حيث إن الفتوى تتأثر بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.
وأضاف أمين الفتوى أن المذهب الذي يعتنقه الشخص يعتمد على مفتيه الذي يجتهد ويتحمل مسؤولية أداء وظيفته المجتمعية، وما دامت الجهة المسؤولة عن الفتوى قد أكدت على إخراج زكاة الفطر نقودًا، فعلينا أن نتبع فتوى دار الإفتاء المصرية.
بدوره، قدم المفتي العام في المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز آل الشيخ، فتوى بشأن طريقة إخراج زكاة الفطر، حيث أكد أن إخراجها نقدًا يعتبر مخالفة لسنة النبي محمد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضح آل الشيخ أن إخراج صدقة الفطر نقودًا غير جائز، نظرًا لأنه يتعارض مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ما كان يفعله الخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجون الزكاة من الطعام.
وأشار إلى أن زكاة الفطر يجب أن تكون من نفس نوع الطعام الذي يأكله البشر، مثل البر والأرز والزبيب والأقط، وتجب على المسلم في المكان الذي يتواجد فيه عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز أيضًا إخراجها قبفى العيد بيوم أو يومين.
وأوضح أنه يمكن البدء في إخراج زكاة الفطر ابتداءً من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان أو اليوم التاسع والعشرين، وأنه يجب تسليم صدقة الفطر إلى الفقراء والمحتاجين شخصيًا، أو يمكن تكليف شخص آخر بتسليمها لهم.
بناءً على ما تم ذكره، يظهر أن هناك اختلاف في فتاوى زكاة الفطر بين الدار المصرية للإفتاء والمفتي العام في المملكة العربية السعودية.
وفي مثل هذه الحالات، من الأفضل أن يلتزم المواطنون بمؤسسات الفتوى في بلادهم، حيث يتم إصدار الفتاوى بناءً على تحليل النصوص والأدلة الشرعية وتطبيقها على الأحوال الراهنة.
وبالتالي، يجب أن يتبع المسلمون الفتوى التي تصدرها دار الإفتاء المصرية فيما يتعلق بزكاة الفطر، وذلك نظرًا لأنها المؤسسة المعنية بإصدار الفتاوى في مصر وتلتزم بتوجيهاتها.
