قانون التصالح في مخالفات البناء: البدء في تطبيقه بعد شهر من نشر اللائحة التنفيذية
تم نشر القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في العدد 14 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أبريل.
يأتي هذا القرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، برقم 121 لسنة 2024.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أنّه سيتم بدء تطبيق قانون التصالح بعد مرور شهر واحد من تاريخ نشر اللائحة.
وبحسب مصدر إعلامي، سيتم فتح باب التصالح في مخالفات البناء في الرابع من مايو المقبل أمام المواطنين.
وحاليًا، تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات وجهات الاختصاص على الاستعداد لتنفيذ القانون الجديد وتشكيل اللجان المختصة في دراسة طلبات التصالح وتحديد تكلفة التصالح لكل منطقة من خلال لجان مختصة في المحافظات.
وأوضح المصدر أنه يوجد تيسيرات عديدة في قانون التصالح، ويتوجب على المواطنين التحضير لتقديم طلبات لتقنين وضع المخالفات التي تشملها القوانين الجديدة، مع وجود تسهيلات في سداد المبالغ المستحقة والإجراءات المتبعة.
وأشارت المادة الأولى من لائحة التصالح إلى أنه يجب الالتزام بأحكام اللائحة المرفقة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم وتيسير عملية التصالح وتحديد الإجراءات والشروط المطلوبة لتنفيذه.
ويتم إطلاق قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل عملية تقنين وتصحيح الوضع القانوني للمباني غير الملتزمة بالأنظمة والتراخيص. ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على القطاع العقاري والبناء، ويسهم في تعزيز الالتزام بالقوانين وتحسين مستوى البنية التحتية في البلاد.
