المؤبد لتشكيل عصابي لإتجارهم في المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المؤبد على ثلاثة من أفراد تشكيل عصابي وبالسجن 15 عاما لـ 4 متهمين آخرين من نفس التشكيل، وجميعهم ينتمون لأسرة واحدة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتغريم كلا منهم مليون جنيه، كما قررت المحكمة مصادرة جميع المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين أحمد سعفان ومحمد بحيري، وبحضور أحمد أبو الليل رئيس النيابة العامة.
وأيدت المحكمة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات أفراد التشكيل وأسرهم لما أثير بالأوراق عن وجود شبهة كسب غير مشروع وتضخم بالثروة العقارية المنقولة للمتهمين.
وكانت معلومات سرية قد وردت لمباحث مكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد قيام المتهم ويدعى "م س م" بتكوين تشكيل عصابي من أسرته يضم عمه وشقيقه و4 آخرين يقومون بجلب المخدرات وتصنيع منه أنواع تخليقية منها الشادو والإستروكس والحشيش وترويجها في مناطق شبرا الخيمة وشبرا مصر ومنطقة قليوب.
جرى عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فجرى تشكيل فريق من البحث الجنائي والإدارة العامة للمخدرات، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الرئيسي في التشكيل زاع صيته في ترويج وجلب المخدرات وقيامه بجلب كميات كبيرة من المخدرات وإدخالها البلاد وتصنيعها من خلال المواد التخليقية.
رصدت الأجهزة الأمنية المتهمين وتحركاتهم وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى مداهمة وكر المتهمين السبعة في شبرا الخيمة، وجرى ضبطهم، وضبط مخزن يديره المتهمين، وعثر بداخل المخزن على 3 كيلو هيروين و18 طربة حشيش وكميات كبيرة من الإستروكس والشادو والأيس و4 أسلحة آلية و2 طبنجة وكمية من الذخيرة و6 سيارات و4 دراجات نارية مختلفة الأنواع ومبلغ مالي قرابة مليون و400 ألف جنيه ومبلغ من العملات الأجنبية نحو 60 ألف دولار وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 18 مليون جنيه.
توصلت التحريات إلى تضخم ثروة أسرة العائلة وممتلكاتهم من معارض للسيارات والعقارات العديدة في شبرا الخيمة وشبرا مصر وقليوب ومحلات تجارية دون وجود نشاط فعلي مما اثار شبهة الكسب غير المشروع والتربح بوسائل غير مشروعة.
وبناءا عليه أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على ممتلكات المتهمين السبعة وبعرض الأمر على محكمة الجنايات بذات الشكل أصدرت قرارها بتأييد قرار التحفظ بناءا على أسباب صحيح القانون، لا سيما وأن المتهمين لم يقدموا ثمة مبرر لثراءهم وكيفية امتلاكهم للثروة العقارية والأملاك التي جرى حصرها.
