المصري الديمقراطي يعلن مطالبه من الرئيس في حفل سحوره السنوي

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حفل سحوره السنوي بحضور قياداته وأعضائه ومشاركة عدد من السياسيين  والإعلاميين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتور عمرو موسى، والدكتور حسام بدراوي، وحمدين صباحي، النائب عبد المنعم إمام.

تحدث المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب مرحبا بالحضور المتنوع الذي يمثل الخريطة السياسية المصرية بكل أطيافها واستعرض عدد من الأزمات التي مرت بالحزب وكيف تمكن الحزب من عبورها بتماسك أعضائه وتمسكهم بمبادئ الحزب، مؤكدا أنه على يقين أن مصر يمكنها تخطي أزماتها إذا اتحدنا جميعا وأخلصنا النية وتمسكنا بالطريق الصحيح.

وتحدث فريد زهران، رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق، قائلًا: إن تنوع الحضور وكثافته يعبر عن موقع الحزب في الحياة السياسية، وأكد زهران أن كلمته التي تأتي مع بداية الولاية الثالثة والأخيرة  للرئيس السيسي تؤكد على ثوابت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  الذي يؤيد الشعب الفلسطيني تأييدا كاملا ويدعم موقف الحكومة المصرية في رفض التهجير القسري ونذكر بكل فخر أن مصر أكبر دولة عربية تقدم دعم إغاثي للشعب الفلسطيني، كما نساند الأوساط الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني ونطالب بالمزيد من الضغط على إسرائيل لإدخال أكبر كمية ممكنة من المواد الإغاثية.

وأضاف، أننا نسعى لدعم الحلول السلمية لحل النزاعات السياسية في الدول العربية ونؤيد عدم تورط مصر عسكريا في هذه النزاعات مالم يحدث مساس  بأمن مصر القومي.

فيما يتعلق بسد النهضة، تابع: نحن مع التمسك بحقنا في 55 مليار متر مكعب من مياه النيل والضغط على إثيوبيا لتقبل بالاتفاقات التي تمت على مدار عشرات السنوات الماضية.

على الصعيد الداخلي نرى أن مفتاح الإنقاذ لهذا البلد يبدأ من الإصلاح السياسي فلا بد من مشاركة الشعب المصري في إدارة شؤونه بنفسه وهذا لن يحدث إلا بحصول المواطن على حقوقه الأساسية، حق النشر والتعبير، حق التنظيم، حق الاحتجاج السلمي، تداول السلطة.

وأردف: هذه الحقوق الأساسية تقتضي إصلاح سياسي شامل وأولى  الخطوات في هذا الاتجاه هي الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا رأي كمقدمة ضرورية لإصلاح سياسي شامل تبدأ بعدها خطوات أخرى ملموسة لإسقاط القوانين المقيدة للحريات ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة وإتاحة حرية التنظيم

وعلى صعيد الخريطة السياسية نحن نعتز ونفخر أننا جزء من المعارضة المصرية ولا ندعي أننا المعارضة المصرية لكننا جزء منها ونأمل أن نكون في مقدمة صفوفها وأمناء على هدفها الذي تسعى لتحقيقه في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، لذا نحن منفتحين لبناء تحالفات متعددة جدا دون حساسيات أو شروط مسبقة.

على الصعيد الاقتصادي، استطرد: "الصورة واضحة أمامنا، هناك من يقول أن سعر الدولار انخفض من 70: 50 جنيه، لكننا نقول أن سعر الدولار ارتفع من 16: 48 جنيه، هذا هو الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري، وما حدث هو انفراج مؤقت لكن إذا استمرت السياسات الاقتصادية كما هي ستتجدد الأزمة وبشكل أسوأ في القريب العاجل"، لذا نطالب بالآتي:

1- أن يستعيد الاقتصاد تنافسيته من خلال رفع يد الدولة ومؤسساتها عن إدارة الاقتصاد بمبدأ الأمر المباشر.

2- إعادة ترتيب أولويات الانفاق الحكومي.

3- دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد والاهتمام بالتعليم والصحة.

4- مواجهة الفساد والبيروقراطية.

واختتم قائلا: هذه هي ثوابت ومبادئ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التي التزم بها منذ تأسيسه وسيظل ملتزم بها.