اجتماع رئيس الحكومة والوزراء.. متابعة تطورات الأسواق وخطط تخفيض الأسعار
تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعًا اليوم لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤلين المختصين، بهدف رصد انخفاض أسعار السلع بعد العيد ومتابعة تطورات الأسواق.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد الاجتماع بشكل أسبوعي لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من انخفاض الأسعار، مع توفير العملة الأجنبية وزيادة حجم السلع المتاحة.
وأشار إلى استجابة الحكومة لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل مع أي تحديات.
الاسعار
وفيما يخص الأسعار، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بانخفاضات أسعار عدة سلع، مؤكدًا على توقعات بانخفاضات أخرى بعد العيد، نظرًا لاستقرار توافر العملة الأجنبية وتوفير السلع من الموانئ.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استقرار متوقع في أسعار السلع في المستقبل، مؤكدة على زيادة عدد السلع المتابعة بشكل دوري.
وأكد وزير التجارة والصناعة انخفاض أسعار عدة سلع، مع التأكيد على انتهاء مشكلة السكر في وقت قريب.
كما أكدت الأجهزة الرقابية على استمرار الجهود لزيادة توافر السلع وانخفاض أسعارها، بإشراف مباشر من رئيس الحكومة.خلال الاجتماع، تمت متابعة التطورات في آليات الرصد الميداني للأسعار وتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة الأسواق وأسعار السلع، من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا.
مراقبة الأسواق وأسعار السلع:
- تواجد 2650 راصد ميداني لمتابعة أسعار 270 سلعة في مجموعات مختلفة.
- عرض لانخفاض أسعار العديد من السلع وتوقعات بانخفاضات أخرى في المستقبل.
الجهود والمبادرات الحكومية
- جهود مكثفة من الحكومة لتوفير السلع وتخفيض الأسعار بالتعاون مع القطاع المصرفي.
- تطوير آليات رصد الميداني للأسعار واستخدام تقنيات جديدة لمراقبة الأسواق وأسعار السلع.
التوجيهات والتأكيدات النهائية
- حرص الحكومة على استمرار الجهود لضمان تحقيق الرضا عن مستوى الأسعار لدى المواطنين.
- التأكيد على أن انخفاضات الأسعار ستتزايد بعد العيد مع استمرار جهود توفير السلع وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
بيان اجتماع مجلس الوزراء اليوم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمامه بعقد هذا الاجتماع بشكل أسبوعي، بهدف المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع وترصد موقف انخفاض الأسعار، مضيفا: "سنتعامل مع أي تحدٍ، والمهم أن تنخفض الأسعار، ويشعر بهذا المواطن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن".
وشدد مدبولي على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
من جانبه، عرض وزير التموين والتجارة الداخلية قائمة بالانخفاضات التي حدثت في أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضًا أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهًا إلى أننا سنشهد تباعًا خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات في أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.
ولفت وزير التموين إلى أن حجم ما يتم الإفراج عنه من سلع وبضائع من الموانئ تباعًا، سيسهم وبشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق وإحداث توازن كبير في الأسعار، مطمئنًا الجميع أن انخفاضات السلع ستزيد بعد العيد.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد استقرارًا كبيرًا في أسعار مختلف السلع، مضيفةً أنه أصبح لدينا مؤشرات واضحة حاليًا بشأن أسعار عدد كبير من السلع، وسنعمل على زيادة السلع التي تتم متابعتها بشكل دوري.
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، انخفاض أسعار عدد كبير من السلع، خاصةً في السلاسل التجارية، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة "السكر" فستنتهي تمامًا مع منتصف الشهر الجاري، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة منه، منوها إلى أن آليات السوق تعود لطبيعتها حاليًا، وأنه مع المزيد من توافر السلع ستنخفض الأسعار أكثر.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور من مسئولي الأجهزة الرقابية أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت في الأيام الماضية للعمل على زيادة توافر السلع، وانخفاض أسعارها، تحت إشراف مُباشر من السيد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين ضرورة استمرار هذه الجهود، حتى يشعر المواطن بأثرٍ حقيقيٍ يُسهم في تحقيق الرضا عن مُستوى الأسعار.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء المستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث قدم السيد/ أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية، عرضًا حول الأعمال المنفذة فيما يتعلق بتطوير آليات الرصد الميداني للأسعار، وكذا ما يتم لتطوير أدوات تكنولوجية لمراقبة وتتبع الأسواق وأسعار السلع.