بعد اليمين الدستورية للرئيس السيسي.. مصير تغيير الحكومة

كشف النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن المصير المنتظر للحكومة الحالية بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسته الجديدة. 

تم أداء اليمين الدستورية أمس أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الطماوي أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها أو إجراء تعديل وزاري عند بداية الولاية الجديدة للرئيس. 

ولكن يتمتع الرئيس بكامل الصلاحيات لاختيار الوقت المناسب لتغيير الحكومة بالكامل أو إجراء تعديلات وزارية.

وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا بين التغيير والتعديل، حيث يعني التغيير استقالة الحكومة وتعيين رئيس جديد للوزراء لتشكيل حكومته، ويتطلب عرض هذه الحكومة على مجلس النواب للموافقة عليها.

بينما التعديل الوزاري لا يستلزم تقديم الحكومة برنامجًا جديدًا، بالمقابل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية يتطلب طرح هذا البرنامج على مجلس النواب للحصول على الثقة.

وأضاف أن التعديل الوزاري يستند إلى المادة 147 من الدستور، التي تتيح لرئيس الحكومة الحالي إجراء تعديلات وزارية والاحتفاظ بمنصبه.

وبحسب الدستور والقانون، لا يوجد نص ملزم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها في بداية فترة رئاسية جديدة، ولكن هناك خيارات تتعلق بهذا الموضوع تجيب عليها المادتان 146 و147 من الدستور المصري.

وفقًا للمادة 146 من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف حكومة جديدة في حال تقديم الحكومة الحالية استقالتها، على أن يتم تعريض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها.