الفتوى والتشريع تُلزم "الإسعاف" بتنفيذ 49 حكما لصالح موظفين
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الأحكام القضائية وعددهم ٤٩ حكم لصالح موظفين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنوا إعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها– من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي.
وقالت الفتوى، أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أصدرت ٤٩ حكم ضد هيئة الإسعاف المصرية بإلزامها بصرف الأجر المكمل كاملًا للمدعين بالدعاوى الصادرة فيها هذه الأحكام دون خصم ما يقابل نسبة 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقد ورد بأسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، قامت عند احتساب الأجر المكمل للمدعين بالدعاوى الصادر فيها هذه الأحكام بخصم ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي للمدعين المستحق في 30/6/2015 على سند من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد بالمنشور العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 من توجيهات بشأن تطبيق بعض أحكامه.
وإنه ولئن كان المنشور العام لوزارة المالية المشار إليه قد تضمن أن من عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015 إلا أنه قد خلا من النص على خصم تلك النسبة من قيمة الأجر المكمل للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، فضلا عن أن الأثر القانوني لهذا القانون وما تبعه من قرارات ومنشورات منفذة لأحكامه بعد زواله لن يؤثر في قيمة الأجر المكمل للمدعين بدءًا من 21/1/2016.
وأضافت الجمعية، وإزاء صراحة منطوق هذه الأحكام وأسبابها المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وكونها أحكامًا واجبة النفاذ؛ الأمر الذى يتعين معه في خصوص الحالات المعروضة المبادرة إلى تنفيذها وإعمال مقتضاها إعمالا للأثر الكاشف للأحكام، والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بإعادة نسبة (100%) السابق اقتطاعها من عناصر الأجر المكمل في 30/6/2015 إلى الأجر المكمل مرة أخرى مع مراعاة صرفها بفئة مالية مقطوعة ودون خصم النسبة ذاتها من الأجر الوظيفي لكل من المعروضة حالتهم التزامًا بما ورد بأسباب هذه الأحكام المرتبطة بمنطوقها ارتباطًا وثيقًا بما يقتضيه تنفيذها من أثر لازم لها.
ولا يفوت الجمعية العمومية في هذا المقام أن تنوه بأنه لا يجوز استصحاب ما انتهت إليه من رأي في هذا الخصوص على أي حالات أخرى؛ إذ إن ما يصدر عن الجمعية العمومية في شأن تنفيذ الأحكام القضائية إنما يتقيد– موردًا ونطاقًا– بمنطوق الحكم وأسبابه المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا، بما يمتنع معه تعميمه على غيره من حالات.
