ذكرها الرئيس بعد أداء حلف اليمن.. كيف تتحقق ركائز وأهداف "الحوكمة"؟

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2024، اليمين لولاية رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

خلال الخطاب أوضح الرئيس السيسي، أهمية تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.

وأضاف الرئيس خلال خطابه الرسمي أمام مجاس النواب، أنَّ ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، يشمل: "الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس".

مفهوم الحوكمة

تشمل الحوكمة مجموعة السياسات أو القواعد أو الأطر التي تستخدمها الشركة لتحقيق أهداف أعمالها. وهي تحدد مسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل مجلس الإدارة والإدارة العليا.

مفهوم الحوكمة في العالم

تناولت مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC)، مفهوم الحوكمة، من خلال إدارات الهيئات الاقتصادية والتحكم في أعمالها، كما قدم برنامج الأمم المتحدو الإنمائي، أنَّ مفهوم الحوكمة مُحدد في الأبعاد الأكثر شمولًا وتنوعا والتي تقضي بممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على كافة المستويات، التي تتضمن الآليات المُعقَّدة، والعملت والمؤسسات التي يمكن من خلالها المواطنين أن يطرحوا مصالحهم، وتوفيق خلافاتهم وممارسة حقوقهم القانوية والوفاء بالتزاماتهم.

الحوكمة في مصر

وبحسب الموقع الرسمي، لرئاسة الجمهورية، فإنَّ الحوكمة إحدى الركائز الأساس لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة، والمشاركة، والشفافية، وسيادة القانون، والمُساءلة، وهي المبادئ التي -حال تطبيقها بفعالية وكفاءة- تضمن ً تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. 

بُناءًا على ما سبق، فإنَّ الحوكمة والتنمية المستدامة وجهان لعملة واحدة، كما أنَّ مسار التنمية لا يستقيم دون تلبية الأولويات الملحة، وذلك حسب مخرجات منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، الذى تم تدشينه في 2020.

الركائز الأساسية لتعزيز الحوكمة

هناك مجموعة من الركائز الأساسية لتعرزيز الحوكمة التي تتنوع بين السياسات المتعلقة بعمليات الإصلاح الإداري:

• تطويرالجهاز الإداري للدولة. 
• إصلاح الإدارة المالية الحكومية.
• تعزيز المتابعة والتقييم.
• مكافحة الفساد.
• الشفافية.
• توطين أهداف التنمية المستدامة.

أهداف الحوكمة

1. الأهداف الرئيسية التي تسعى الحوكمة لتنفيذها:
2. جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطنية.
3. تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والغداري التي تواجهها الشركاتوالمؤسسات والدول بشكل عام.
4. تحسين مستوى الأداء الاستراتيجي لمؤسسات الدولة وما تشمله من هيئات مختلفة، لا سيما ما يترتب عليه دفع عجلة التنمية  الاقتصادية بالمجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 20230.
5. تعزيز مستوى الشفافية والدقة والوضوح في التقارير الحكومية التي تصدرها المؤسسات والهيئات العامة، ودرها في زيادة ثقة المواطن بها واعتماده عليها في قياس وتقييم الأداؤ الحكومي.
6. ضمان وجود هياكل إدارية فعَّالة تدعم قواعد المحاسبة والمسائلة أمام الأطراف المستفيدة، مع ضمان تفعيل الرقابة المستقلة من غير العاملين بالمؤسسات والهيئات على المديرين والمحاسبين وصولًا إلى قوائم مالية ختامية على أسس ومبادئ محاسبية عالية الجودة.