البحرين للدراسات والإعلام: المصريون لن تخدعهم شعارات تجار الدين مرة أخرى

نشر مركز البحرين للدراسات والإعلام، دراسة بدأها بمقولة الفيلسوف والمفكر تشومسكى أن: عامة الشعب لا يعرفون ما يجرى ولا يعرفون حتى أنهم لا يعرفون ، مؤكدا أن هذه المقولة تعبر بجلاء عن أوضاع الكثير من مواطني البلدان العربية، حيث تختلط أمامهم الحقائق وتتشابك في رؤيتهم الوقائع بما يجعلهم لا يفهمون كثيرا مما يجرى خلف الكواليس، مكتفين ببعض الخطابات التي يلقيها اليهم من يقتنعون أنهم الأوفياء أو المخلصون والوطنيون.

ولعل ما جرى في مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وانخداع المواطنين في شعارات جماعة الإخوان التي حاولت توظيف الدين سواء على مستوى مسمى الجماعة أو حتى على مستوى شعاراتها التي رفعتها في كل استحقاقات شهدتها البلاد بدءا من استفتاء مارس 2011 وحتى الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012، يمثل نموذجا لحالة المواطن العربي الذى تخدعه الشعارات من جانب، ونجاح مثل هذه الجماعات في توظيف الدين واستخدامه لتحقيق مصالحها واهدافها ولكن سرعان ما ادرك المواطن المصري حقيقة اللعبة وجوهرها لينفض من سباته ساعيا الى استرداد دولته ووطنه بعدما حاولت تلك الجماعة الارهابية خطفه لصالح تنظيمها الدولى.

وما تواجهه البحرين اليوم يتشابه مع الحالة المصرية فيما يعيشه المواطن البحريني الذى ربما تخدعه الشعارات البراقة والإعلام الكاذب من أجل تشويه فكره وانحراف توجهه بعيدا عن الوطن تحت مزاعم وظنون لا واقع لها، بما جعله يقع في شرك التضليل الذى تحاول جمعية الوفاق التي تتخذ من الاسلام صفة لها نسجه له في اطار ما تقدمه من خطاب ديني لا يختلف كثيرا عن هذا الخطاب الذى كانت تقدمه جماعة الاخوان في مصر.

ولذا، فعلى الجميع ان يتعلم من دروس الاخرين وإلا اضطر الى تكرار او الوقوع في ذات الخطأ الذى ارتكبه السابقون. ولكن المؤمن كيس فطن، بمعنى انه على المواطن البحرينى ان يعى الدرس المصرى جيدا للاستفادة من اخطاءه ومحاولته معالجتها فيما بعد.

واذا كان القدر شاء أن يستفيق المواطن المصرى سريعا في ظل التحولات التي تعيشها المنطقة وفى ضوء وضع مصر ومكانتها، فإن الأمر قد يختلف في مملكة البحرين بما قد يدخل الدولة برمتها في اتون حرب أهلية أو طائفية يسعد بها الجار الايرانى الذى يقدم الدعم بكافة صوره لوجستيا واعلاميا وماليا وتنظيما وتدريبيا لتلك الجماعات التي تحاول ان تهدم الوطن مستفيدة في ذلك من عدم فهم المواطن لمقتضيات دولة القانون التي تعنى سيادته على الجميع وتطبيقه على الكافة دون استثناء او تمييز، فما جرى مع على سلمان أمين جمعية الوفاق كان يجب ان يتم التوسع فيه ليشمل كافة اعضاء مجالس ادارة هذه الجمعية لما تمارسه من تهديد لامن الوطن واستقراره، ووضعهم امام ميزان القانون والقضاء البحرينى ليقول كلمته فيما تمارسه هذه الجمعية من ادوار تتعارض مع مقتضيات الأمن القومى البحرينى.

ولحين تحقق ذلك، يجب على المواطن البحرينى ان يدعم حكومته برئاسة الامير خليفة بن سلمان آل خليفة على جهودها المستمرة في حماية امن الوطن واستقراره وسعيها الدوؤب في تطبيق القانون وفرض سيادته على الجميع دون استثناء.