ما هي مهام الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني؟
مع زيادة الصراع الدائر في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الغاشم، قام رئيس السلطة الفلسطينية بتغيير الحكومة.
وفي تصريح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أن مهام الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية يوم الأحد، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفقًا للقانون.
فبعد أداء اليمين الدستورية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مهام الحكومة الجديدة، التي تتضمن إصلاحات مؤسسية لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للشعب الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات وتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار في غزة والضفة وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.
وفيما بعد، أعرب الرئيس الفلسطيني عن استمرار التعاون مع الأطراف العربية والدولية لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، بما في ذلك القدس.
وأشار إلى أن الهدف السياسي هو تحقيق الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال، وأنه يعمل مع الأطراف المعنية للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتوحيد الأرض والشعب الفلسطيني، أكد الرئيس عباس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بناءً على البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وطالب الحكومة بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات، بدايةً من القدس الشرقية.
وقد أدت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكان الرئيس عباس قد وافق في وقت سابق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وتم اختيار مصطفى، الخبير الاقتصادي المستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف تنفيذ إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، استجابةً لمطالب الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدًا لمرحلة ما بعد نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، التي تضم 23 وزيرًا، كحكومة مهنية "تكنوقراط"، دون توزيع الأعضاء وفقًا لمبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني لرئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون "في ظل غياب المجلس التشريعي".
وقد أصدر الرئيس عباس قرارًا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وأشارت الحكومة الجديدة في بيان إلى أنها تورثت أزماتًا مالية من سابقتها، حيث وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى "نحو 7 مليارات دولار أميركي"، بما في ذلك 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بالكامل منذ أكثر من عامين.
