كيف ستستفيد مصر من اتفاقية تمويل برنامج إدارة المخلفات الصلبة؟

شدد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر، مؤكدين أن إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود مليارات الدولارات وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك في جلسة عامة سابقة لمجلس النواب أثناء مناقشة الاتفاقية.

الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى

في هذا الإطار أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.

وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر، داعيًا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرضا فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.

إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات

من جانبه، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  على وجود أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ولا بد أن يهتم الاعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.

وأشار "عابد" إلى أن الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة، علي الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة،  تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة إلى 300 مليون يورو سنويا.

وأكد أن إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وأيضًا ستوفر فرص عمل للشباب،  لافتا إلى أن تصنيف مصر  عالميا في مجال البيئة، فإنها تتذيل القائمة في مجال إدارة المخلفات الصلبه.

وأشار إلي أن صفقة واحدة مثل صفقة رأس الحكمة أحدثت طفرة كبيرة في السوق وطمأنت المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري،  مؤكدا أننا بحاجه لمزيد من تلك الصفقات.

ما تفعله الحكومة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود

فيما أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تفعله الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى السعى لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية من منح وقروض ميسرة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة فى مصر وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي الذى يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر، وليس فقط تصدير منتجات ولكن أيضا تصدير عمالة مدربة للخارج، خاصة فى ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص فى الأيدي العاملة.

وأشار إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أى شئ بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآن، وهو ملف فى غاية الخطورة والأهمية يجب أن تضخ كافة المبالغ بشكل علمى منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد أنه يوافق الاتفاقية المعروضة خاصة أنها تعمل على دفع جهود التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023 بجانب أنها تساهم فى توطيد العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر بألمانيا الاتحادية.

كما أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقية، خاصة أنها مقسمة على ثلاث جهات منها تقديم دعم للبنك المركزى لضمان تمويل بعض أنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم الفنى وقطاع المخلفات الصلبة.

وناشدت عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، القيادة السياسية لإنشاء مدرسة تكنولوجية فى محافظة دمياط.