رفع الحظر عن تصدير البصل المصري.. فى أسواق الخليج وأوروبا تترقب
تفيد مصادر مطلعة أن الحكومة ليست لديها نية لتمديد قرار حظر تصدير البصل الذي أقره وزير التجارة والصناعة في أكتوبر الماضي. تم تمديد القرار لمدة 3 أشهر ومن المتوقع أن ينتهي في 31 مارس 2024.
حتى الآن، لم يصدر أي قرار بشأن تمديد الحظر أو إلغائه. ومن المفترض أنه بمجرد انتهاء المدة المحددة في القرار، سيتم رفع حظر تصدير البصل ويُسمح بإعادة التصدير اعتبارًا من اليوم التالي، أول أبريل 2024.
تشير البيانات إلى أن متوسط مساحات زراعة البصل في مصر يبلغ حوالي 250 ألف فدان سنويًا، وتنتج حوالي 3.6 مليون طن من البصل بمتوسط 15 طنًا للفدان، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد قدم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية طلبًا رسميًا لمجلس الوزراء لرفع الحظر عن تصدير البصل بعد انتهاء المدة المحددة في القرار.
تأمل الأسواق الخليجية والأوروبية في رفع الحظر حيث يوجد طلب كبير من المستوردين في تلك الأسواق.
بالنسبة لأسعار البصل، سجلت متوسط أسعار البصل اليوم 14 جنيهًا للكيلو في الأسواق والمحلات. يُرجع هذا التراجع في الأسعار إلى توافر المعروض في الأسواق وبدء حصاد العروة الصيفية. يجب التنويه إلى أن قرار حظر تصدير البصل لا يزال ساريًا حتى نهاية 31 مارس، لكن من المتوقع أن يتم رفع الحظر في الفترة القادمة.
يحذر رئيس لجنة تصدير البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من استمرار الحظر، حيث ستؤدي إلى انخفاض أسعار المحصول وتكبد الفلاحين خسائر كبيرة، مما قد يجعلهم يتراجعون عن زراعة البصل في الموسم المقبل.
وسجلت أسعار البصل اليوم الأحد
متوسط سعر بلغ 14 جنيهًا للكيلو في الأسواق والمحلات، ويعود هذا التراجع في سعر البصل إلى توافر المعروض في الأسواق، وبدء حصاد العروة الصيفية، كما أن قرار حظر تصدير البصل لا يزال ساريًا حتى نهاية اليوم 31 مارس، لاحتواء ارتفاع أسعار البصل خلال الأشهر الماضية طوال موسم الشتاء.
في غضون ذلك، تترقب الأسواق الخليجية والأوروبية رفع الحكومة المصرية الحظر المفروض على صادرات البصل منذ ستة أشهر كاملة تنتهي بنهاية مارس الجاري، وسط طلبات كبيرة من جانب المستوردين في هذه الأسواق.
وقال رئيس لجنة تصدير البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عز جودة لـ«العربية Business»، إن المجلس خاطب مجلس الوزراء رسميًا قبل أيام لرفع الحظر واستئناف تصدير البصل مطلع أبريل 2024، محذرًا من أن استمرار الحظر سيتسبب في انخفاض أسعار المحصول بالنسبة للفلاحين، ما يكبدهم خسائر تدفعهم للعزوف عن زراعة البصل في الموسم المقبل.
وأضاف، «لا يوجد حصر رسمي لزراعات البصل من الجهات الحكومية، وأي تقديرات من أي مصدر حاليًا ستكون غير دقيقة، لكن بحكم خبرتنا في السوق وملاحظتنا لشكل الزراعات والمساحات في المحافظات التي نمر عليها نرى أن الإنتاج سيكون وفيرا هذا العام».
السعودية أكبر مستقبل للبصل المصري
وتوقع رئيس اللجنة، أن تستحوذ السعودية وحدها على أغلب الشحنات في بداية الموسم بكميات تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف طن يوميا وتعد السعودية هي أكبر مستقبل للبصل المصري بين جميع الأسواق، بنحو 200 ألف طن سنويًا، وفق بيانات الاتحاد العام لمنتجي ومُصدري الحاصلات البستانية.
ويتجاوز سعر كيلو البصل الأحمر في السعودية حاليًا 10 ريالات بالسوبر ماركت، منخفضاً من 15 ريالا في فبراير الماضي بدعم موسم بدء الإنتاج لديها، لكن إنتاجها يغطي 52% فقط من احتياجاتها السنوية، وتتجه للاستيراد لتلبية الباقي، وفق بيان سابق أصدره اتحاد الغرف السعودية.
وقال رئيس شركة الأندلسية للحاصلات الزراعية، أحمد قورة، إن أوروبا أيضًا تشهد طلبًا كبيرًا مع بداية الموسم، لكن التنفيذ الفعلي مع العملاء مرهون بفك الحظر من مصر.
تابع: "لا يمكن أن ننتظر أن ينخفض سعر البصل إلى 3 أو 4 جنيهات، ويجب النظر إلى التكاليف الحقيقية للإنتاج حتى لا يتعرض أطراف المنظومة للخسائر".
وفق بيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ضاعفت مصر حجم صادراتها من البصل خلال الموسم التصدير الماضي إلى 600 ألف طن، وهذه الكمية الكبيرة وضعت مصر في المرتبة السادسة على قائمة أبرز المصدرين حول العالم على مستوى القيمة، بإجمالي إيرادات بلغت 217 مليون دولار، بنمو نسبته 141% مقارنة بعائدات الموسم السابق له.
وارتفعت أسعار البصل بأسواق الجملة في أوروبا العام الماضي بأكثر من 400% بسبب النقص العالمي مع نهاية العام، على خلفية الحظر من دول عدة مثل الهند وباكستان ومصر.
