تعديلات قانون المرور.. تعرف علي التفاصيل
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام قانون المرور، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين وتطوير أنظمة السلامة المرورية وتنظيم حركة المرور في مصر.
التغييرات الرئيسية
- تعريف مركبات النقل: تم تحديد تعريف مركبات النقل السريع والنقل البطيء بوضوح، مما يعزز الفهم والتطبيق الصحيح للأنظمة المرورية.
- لوحات المركبات: تم تحديد شكل اللوحات المعدنية والبيانات المطلوبة عليها وشروط التثبيت وصلاحيتها، بالإضافة إلى قيمة التأمين المطلوبة، وذلك لتعزيز الأمان وتسهيل التعرف على المركبات.
- عدد مركبات الأجرة: تم تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة، بموافقة المجالس المحلية، مما يسهم في تنظيم النقل العام والخاص وتحسين جودة الخدمات.
- رخص قيادة مركبات التوك توك: تم إتاحة إمكانية حمل رخصة قيادة مركبات التوك توك لحامليها، مما يسهل ويشجع استخدام هذه المركبات بطريقة قانونية وآمنة.
- التنظيم والإجراءات: استلام المركبات المضبوطة:حددت الإجراءات المطلوبة لمالكي المركبات المضبوطة، بما في ذلك الإجراءات القانونية والمالية اللازمة لاستلامها من السلطات المختصة.
تنازل المركبات
تم تحديد إجراءات التنازل عن المركبات لصالح المحافظة أو الجهات المختصة الأخرى، مما يسهل التخلص من المركبات غير القانونية بطريقة منظمة ومناسبة.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن والسلامة المرورية وتطوير نظم النقل في البلاد، ومن المتوقع أن يسهم في تحسين الأداء العام لقوانين المرور وتعزيز الانضباط المروري.
تنظيم بيع المركبات المهملة: الإجراءات والتفاصيل
تضمن التعديل الجديد لقانون المرور بالرقم 17 لسنة 2024، إجراءات محددة لبيع المركبات المهملة أو المتروكة، مما يعزز الانضباط المروري والتنظيم الفعّال للطرق في مصر.
- إجراءات بيع المركبات المهملة:طلب استلام المركبة: في حال عدم تقديم طلب لاستلام المركبة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان، يجوز بيع المركبة بموجب قرار من لجنة محلية مختصة.
- تشكيل لجنة التصرف: تشكل لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة" برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
- تحصيل الإيرادات: يتم إيداع حصيلة بيع المركبات في الخزانة العامة، وفي حال عدم كفاية الإيراد لتغطية النفقات، يتم تحصيل الفارق من مالك المركبة أو المسؤول عن إدارتها.
- تحفيزات للقائمين على العملية: نسبة الإيراد للقائمين على الإجراءات:يُخصص 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة كحافز للقائمين على هذه الإجراءات، وذلك بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون التنمية المحلية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط المروري وتحسين جودة الطرق وسلامة المواطنين، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين البيئة المرورية وتنظيم استخدام الطرق بشكل أكثر فعالية وفاعلية.
