مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.. استمرار التمويل والتحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية.
يأتي ذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي والتنموي.
التفاصيل
خلال اجتماع وزير المالية مع عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والقطاع الاقتصادي، تم الإعلان عن توجيه 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بفائدة لا تزيد عن 15٪.
وذلك بهدف تحفيز الصادرات وتعظيم الإنتاج المحلي، وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.تشمل المبادرة أيضًا زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركات من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
كما يتم الحفاظ على سعر الفائدة عند 11٪ للتمويلات الحالية والأرصدة المستخدمة في رأس المال العامل.
الهدف
تهدف هذه المبادرة إلى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة النشاط الاقتصادي في مصر، من خلال توفير التمويلات والتسهيلات الضرورية.
ويشمل ذلك استهداف توطين الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات، بما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
تعتبر مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خطوة هامة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي.
