مساعد وزير الداخلية الأسبق لـ "الفجر": ما حدث في 25 يناير صعب تكراره في عصرنا الحالي

تزامنًا مع بداية الجمهورية الجديدة؛ والتي تشهد فيها مصر تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاية جديدة وأمل جديد ليكمل ما بدأه من مشروعات قومية فى جميع القطاعات على الأرض المصرية، وجهت بوابة "الفجر" الضوء على ماذا تحتاج مصر من الرئيس في الملف الأمني؟

في هذا الصدد أعرب اللواء محمد بدر الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن أهمية الملف الأمني في مصر وتركيز الجهود على تعزيزه وتحسينه، مؤكدًا أنه تم توفير دعم كبير لقوات الشرطة من حيث التجهيزات والمباني ووسائل حقوق الإنسان، وذلك بفضل القرارات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن الأمن هو الأساس في حياة الأفراد والمجتمعات، وأن الحكومة المصرية توليه اهتمامًا كبيرًا بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، مشيرًا إلى التحسين الملحوظ في النتائج الأمنية، مثل انخفاض معدلات الجريمة وزيادة نسبة الضبط.

وأوضح نور الدين أن مصر تعتمد على إمكانياتها اللوجستية وجهود رجال الشرطة المخلصين للحفاظ على الأمن وتحقيق النجاحات في مجال الأمن العام، لتجنت مصر تكرار الأحداث الأمنية السابقة، مثل اقتحام السجون وحرق الأقسام الشرطية وسرقة الأسلحة وسيارات الشرطة، مؤكدًا كان ذلك بفضل التحسينات في نظام التدريب والتسليح والتجهيزات العلمية المتطورة، بما في ذلك استخدام الكاميرات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

الأزمة الاقتصادية والأمن القومي

وأردف نور الدين، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، إلا أن استطاعت مصر بالإمكانيات الاقتصادية المتاحة توفير الأمن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل ذلك واضح مقارنة بالدول الأخرى وما حدث قبل 10 سنين ماضية.

وأكد نور الدين، أن ما حدث في 25 يناير مستحيل تكراره في ظل منظومة التدريب والتسليح والإمكانيات العلمية وجهود أبناء الشرطة الأبطال الذين يضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وطالب مساعد رئيس الداخلية، بمواصلة دعم الأمن وتوفير التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة، فقد أثبت هذا الدعم فعاليته في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت الحيوية والمدخرات الاقتصادية للبلاد، وأكد على أن الدعم الثابت والمستمر هو الأساس لضمان قدرة جهاز الشرطة على تحقيق مهامه بكفاءة.

وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في استمرار دعم الأمن في مصر وضرورة الالتزام بحقوق الإنسان وعدم التهاون مع أي انتهاكات انضباطية خاصة مع حديثي العهد في الخدمة، وأكد على أن ميزانية مصر تعكس صعوبة الوضع الاقتصادي، ولكنه شدد على ضرورة استمرار الدعم الأمني للشرطة كما جرت العادة خلال 10 السنوات الماضية.