قانون التصالح في مخالفات البناء توفر فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع
أصدرت الحكومة لائحة تنفيذية جديدة تندرج ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تتيح للأشخاص الذين تم رفض طلباتهم سابقًا فرصة جديدة لتقنين وضعهم. يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ويمكن للأفراد الذين تم رفض طلبات التصالح السابقة تقديم طلب جديد للتصالح وتنظيم أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
إجراءات قبول طلبات التصالح المرفوضة
تضمنت اللائحة التنفيذية، التي من المتوقع أن تصدر قريبًا عن الحكومة، عددًا من الإجراءات التي تمكن من قبول طلبات التصالح المرفوضة سابقًا، وتشمل هذه الإجراءات سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ مالي يتوجب دفعه كجدية للتصالح وتنظيم الأوضاع.
حساب قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء
أخذت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في الاعتبار إمكانية سداد الفارق المستحق لجدية التصالح. يتم ذلك من خلال استحقاق الجهة التنفيذية للمبلغ الذي سدد سابقًا كجدية للتصالح ولم يتم استرداده، واحتسابه مع جدية التصالح بموجب اللائحة الجديدة.
يتم دفع جدية التصالح وتنظيم الأوضاع بنسبة 25٪ من قيمة جدية التصالح الأصلية، ويتم تحديد هذه النسبة استنادًا إلى المساحة المشمولة بطلب التصالح وتنظيم الأوضاع، وتكون الحد الأقصى لقيمة المخالفة هو العامل الحاسم في تحديد هذا المبلغ.
قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء حسب المنطقة
تختلف قيمة جدية التصالح على المخالفات البنائية حسب المنطقة.
في المدن الجديدة، تتراوح قيمة التصالح على جميع المخالفات بين 20،000 جنيه و50،000 جنيه.
أما في حالة المخالفات البنائيةالمصير الذي ينتظر المخالفات البنائية في المدن والقرى يختلف:
في المدن الرئيسية والمدن الجديدة: تصل قيمة جدية التصالح في حالة بناء مبانٍ أو منشآت إلى ما بين 160،000 جنيه و250،000 جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة، وتبلغ 40،000 جنيه في حالة المخالفات البنائية في القرى.
في القرى: تتراوح جدية التصالح على المخالفات البنائية بين 5،000 جنيه و12،000 جنيه وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتقدر قيمة التصالح في حالة المخالفات البنائية دون ترخيص للسطح الكامل بنحو 20،000 جنيه.
بهذه الطريقة، تسعى اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقديم حل نهائي للأفراد الذين تم رفض طلباتهم التصالحية سابقًا. وتوفر اللائحة الفرصة لتسوية المخالفات البنائية وتنظيم الأوضاع بما يتوافق مع الأحكام القانونية الجديدة.
