أحزاب الحريديم تنتقد نتنياهو: يتلاعب بقانون التجنيد لتأجيل الانتخابات بانتظار فوز ترامب بالرئاسة

انتقدت الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم) سلوك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بخصوص قانون التجنيد، مشددة على أنه يتلاعب بالقانون لتأجيل الانتخابات حتى يعود ترامب للبيت الأبيض.

وقالت الأحزاب إن نتنياهو يتلاعب لكسب الوقت حتى يتمكن من الخروج إلى الانتخابات بوجود ترامب في البيت الأبيض.

وأضافوا: "يعتمد علينا ويطلق الألاعيب ويستغلنا.. عندما يكون كل هدفه عدم التعرض للإذلال في التصويت في الحكومة من قبل وزراء الليكود.. إنه لا يفكر أبدا في التشريع في الكنيست".

وصرح رئيس حزب متدين لـ "i24NEWS" قائلا: "يجب ألا يتأثر أولئك الذين يدرسون التوراة، لن نوافق على الأهداف في القانون والعقوبات التي ستضر بطلاب التوراة".

ويقولون أيضا إن نتنياهو يقوم "بتضييع الوقت" فيما يتعلق بقانون التجنيد، وذلك بهدف التأكد من أن الانتخابات في إسرائيل ستجرى بعد الخامس من نوفمبر 2024 تاريخ الانتخابات في الولايات المتحدة.

وبحسب ما قاله المصدر لـ "i24NEWS" يعتقد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المقرب منه، قد يفوز في السباق الانتخابي.

من جهته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" النائب أفيغدور ليبرمان، في حسابه على "X": "أتوقع من المحكمة العليا ألا تستسلم لكل المحاولات والمكائد التي يقوم بها نتنياهو، التي تهدف فقط إلى التهرب من الاستحقاق القانوني".

وأضاف "ليس لنتنياهو أي نية حقيقية لتشريع قانون التجنيد المتكافئ، ولذلك أتوقع من المحكمة العليا أن تصدر حكما يأمر كل شاب عند بلوغه الثامنة عشر بالوقوف للخدمة العسكرية أو المدنية، دون سيلين، دون حيل، ودون مكائد.. إسرائيل لا تحتاج إلى الاستمرار في تمويل أولئك الذين يختارون عدم تحمل العبء.. انتهى عصر الأشخاص الذين يتهربون من الواجبات".

وذكر موقع "i24NEWS" أن المستشارة القانونية للحكومة جالي بهارا، طالبت بإجراء تغييرات في القانون الذي يتضمن أهدافا رقمية لتجنيد آلاف الحريدييم ووفقا لهذه الأهداف سيتم زيادة العدد وتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم إذا لم يتمكنوا من تحقيق الهدف.

ودعت إلى تغيير القانون وفرض عقوبات شخصية بدلا من عقوبات عامة على المدارس الدينية، ومع ذلك كما هو معروف، فأحزاب الحريديم لا توافق على ذلك وتهدد حتى بتفكيك الحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف.

في أعقاب الرسالة التحذيرية التي أرسلت في وقت مبكر من هذا الأسبوع من قبل النائب العام إلى أمين الحكومة، عمل الائتلاف على تطوير خطة جديدة تم نشر مسودتها يوم الثلاثاء.

ووفقا للمسودة لن يزيد سن التجنيد عن 35 عاما، وتعليقا على ذلك أكد بيني غانتس تأكيد موقفه وقال إنه يعارض خطة التجنيد المعدلة.