مطالب بإزالة مبنى خرساني داخل معابد الكرنك لمخالفته لقانون حماية الآثار.. ما قصته؟
نشرت الدكتورة مونيكا حنا المتخصصة في علم الآثار عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور مع تساؤل عن أحقية بناء مباني من الخرسانة المسلحة في حرم معابد الكرنك.
وقالت حنا عبر صفحتها الشخصية، هل يصح أن يتم بناء مباني بالأسمنت المسلح تصل إلى دورين داخل معابد الكرنك وأن يكون ذلك البمنى على أنقاض مبنى أثري مهم؟
وأضافت حنا معلقة على ذلك، كفى عبثًا بأثار مصر وعدم تنفيذ قانون حماية الآثار (المادة رقم ٢٠ من قانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته والتي تنص على أنه "لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر"
وأرفقت حنا ضمن الصور خريطة لآخر نشر علمي لحفائر المباني الطينية بين معبد خونسو والأوبت بمعابد الكرنك ومكان المبنى الخراساني.
وتواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع أحد المصادر التي تعمل في مجال الترميم بالأقصر والذي أفاد بأن المبنى الخرساني الجديد تم بناؤه في المنطقة ما بين معمل تم إنشاؤه عام 2006 وبين بوابة أفروجيت الأثرية والتي تم تعود إلى العصر البطلمي.
وأشار المصدر إلى أن هذا البناء الخرساني الجديد أصبح يغطي تمامًا على البوابة الأثرية حيث كان قد تم ترك تلك المساحة لتظهر للزائرين، وأفاد أن هذا المبنى قد تم بناءه على أنقاض مبنى آخر.
وفي رد للآثار أفاد أحد المسؤولين عن معابد الكرنك في تصريح خاص لبوابة الفجر الإلكترونية أن المبنى بالفعل يتم بناءه داخل حرم معابد الكرنك وأنه تم عمل حفائر قبل البناء بحيث تم التأكد من أن الأرض التي سيُقام عليها خالية من الآثار، وتم أخذ موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية قبل الشروع في البناء حسبما أفاد المصدر، والمبنى سيكون عبارة عن مخزن خاص بالبعثة الأمريكية.
يُذكر أن عدد كبير من المهتمين بالآثار والتراث سواء داخل مصر أو خارجها قد علق على الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك المبنى الخرساني الذي يتم إنشاءه تحت دعوى تأسيس مخزن للبعثة الأمريكية العاملة في معبد خنسو، وقد طالب العديد منهم بإيقاف الأعمال وسرعة إزالة ما تم بناءه واستغلال أي مساحة خالية تابعة للآثار خارج معابد الكرنك لعمل المخزن المراد.
