وزير الري: لسنا ضد إقامة السدود ولكننا ضد الأفعال الأحادية في بنائها
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري أن الدولة المصرية ليست ضد إقامة السدود ولكننا ضد الأفعال الأحادية في بناء السدود، خاصة وإن كانت السدود أحجامها كبيرة، مشيرا إلى أن مصر مصر ساهمت في سدود في السودان وتنزانيا وأوغندا.
جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري باليوم العالمي للمياه، والذي يعقد هذا العام تحت عنوان «المياه من أجل السلام»، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي السفارات وشركاء التنمية.
وأوضح وزير الري، كيفية تعامل الوزارة مع التحديات المائية التي تواجهها مصر، لافتا إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة ٩٧٪، مؤكدا أن مصر ليست ضد التنمية في إفريقيا، ولا ضد إقامة السدود في الدول الإفريقية، بل على العكس، مصر تستثمر في السدود.
وقال الوزير، إن مصر تعرضت لموجة جفاف صعبة، على مدار موسم الصيف الماضي، إلا أنه نتيجة جهود جميع أجهزة الوزارة، تجاوزنا الأزمة بسلام دون تأثر الخدمة عند جميع القطاعات المستهلكة للمياه
واستعرض الدكتور سويلم، مجالات التعاون الثنائي مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، لافتا إلى التعاون مع الأشقاء لخدمة المواطنين في الدول الإفريقية، فضلا. عن مشاركة المعلومات والخبرات والتكنولوجيا.
وأضاف آنه بوصول المياه إلى السد العالي، تبدأ رحلة جديدة للتعامل مع المياه، حيث نعمل على تحسين إدارة المياه، ومراقبة كل نقطة مياه، حيث ننفذ العديد من المشروعات ونبذل كثير من المجهودات ونفذ مشروعات لتحسين كفاءة السد العالي.
وأشار إلى أن مصر لديها شبكة من أكبر القنوات المائية في العالم، والتي تمتد لمسافة تصل إلى ٥٥ ألف كم، بين ترع ومصارف، مقام على هذه القنوات قناطر للتحكم في التصرفات المائية، وتصل أعداد المنشآت المائية إلى نحو ٤٧ ألف و٦٩ منشأ مائي، جرى تصنيفها طبقا لاحتياجها للتطوير والإحلال أو التجديد
وأكد الدكتور سويلم، اعتماد جميع مشروعات الوزارة على الدراسات والبحوث العلمية، التي يجري تنفيذها من قبل معاهد المركز القومي لبحوث المياه، لافتا إلى دراسة تأهيل الترع، باستخدام مواد صديقة للبيئة، وفقا لآخر دراسات معاهد المركز القومي لبحوث المياه.
ولفت إلى أهمية محطات الرفع، التي تديرها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تعد عنصرا رئيسيا في ادارة المياه في مصر، لافتا إلى أنه عند حدوث مشكلة في محافظة ما، يمكن معرفتها عن طريق الموبايل، وحلها خلال ساعات قليلة.
وأضاف أنه تم تصنيف الترع، حسب احتياجها للتأهيل أو التطهير، فضلا عن جهود التحول إلى نظم الري الحديث، والاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الري.
وأكد سويلم أن مصر تعاني من الشح المائي، وأن نصيب الفرد المائي في مصر وصل إلى نحو ٥٠٠ متر مكعب، مع العلم آن الحد المائي العالمي يصل إلى ١٠٠٠ م٣ سنويا، مضيفا أن هذا الوضع فرض علينا إعادة استخدام المياه عبر مشروعات ضخمة، منها محطة بحر البقر والمحسمة، وجاري حاليا تنفيذ محطة جديدة في مدينة الحمام؛ لتكون أكبر محطة لمعالجة المياه، وسيستفاد من هذه المياه في استصلاح أراضي جديدة في وسط وشمال سيناء، وكذلك غرب الدلتا.
ونوه إلى جهود معالجة مشاكل الملوحة في واحة سيوة، والتي جرى تنفيذ جهود عظيمة وكبيرة بها لمعالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية المالحة، مما أعاد للواحة إنتاجها الزراعي المتميز من نخيل البلح.
وأشار إلى مساهمة الوزارة في تنفيذ مشروعات مائية لخدمة قرى حياة كريمة، مثل تأهيل الترع وتوفير اراضي لبناء مشروعات خدمية عليها.
وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية، جرى تنفيذ العديد من المشروعات لحصاد مياه الأمطار وحماية الشواطئ، وكذلك للحماية من أخطار السيول، للحفاظ على الاستثمارات المقامة في المناطق المعرضة لهذه السيول.
وأوضح أنه تم إقامة اكثر من ١٦٠٠ منشأ مائي، لافتا إلى آن هذا العدد ساهم في عدم السماع عن أي مشكلات بسبب الأمطار أو السيول.
وكشف الدكتور سويلم، عن اعتماد الحلول المعتمدة على الطبيعة في مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك باستخدام نبات البوص، حيث إنه مع وضعه أمام الشواطئ وتحرك الرمال بفعل الرياح عند الشواطئ، يخلق حماية طبيعية للأراضي أمام هذه الشواطئ،
وأضاف آنه في شاطئ الأبيض في محافظة مطروح، جرى تنفيذ مشروعات ضخمة لوقف تراجع خط الشواطئ، مما جعلنا نكتسب مساحات جديدة من الشواطئ.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ ساهمت في اكتساب نحو ١.٨ مليار م٣ من الأراضي كانت معرضة للنحر.
