تعرف علي مبادرات الحكومة المصرية لخفض الأسعار ومواجهة التضخم

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بادرت بتنفيذ خطة عاجلة لخفض الأسعار في الأسواق، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 وتتضمن هذه الخطة إجراءات تهدف إلى تقليل العبء المالي على المواطنين ومواجهة التضخم الارتفاعي.

خلال اجتماعه مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تولت مسؤولية دعم القطاع الخاص والسلاسل التجارية خلال الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها البلاد. 

كما كشف تراجع أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 25% و30%، مع تراجع أسعار بعض المنتجات مثل العدس والفول.

في إطار هذه الجهود، قامت الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة للتصدي لارتفاع الأسعار، وهي كالتالي:

1. إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، مع تطهير الأسواق من البضائع المتراكمة.

2. تسريع خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار من الموانئ.

3. توفير الدولار بالبنوك من خلال إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار.

4. التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الصعبة وتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ.

5. تعديل أسعار السلع وتوضيح السعر الجديد عليها.

6. خفض الأسعار بنسب تصل إلى 30%، مما يعكس تعهد الحكومة بتقديم التسهيلات للمواطنين.

7. تعزيز التعاون بين التجار والمصنعين لخفض الأسعار على نطاق واسع.

8. ضمان توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

9. التأكيد على ضرورة خفض الأسعار في جميع المنافذ التجارية التي تتعامل مع المستهلكين مباشرة.

10. نشر فرق متابعة بمجلس الوزراء في جميع أنحاء البلاد لمراقبة تطبيق خفض الأسعار.

11. إعداد تقارير يومية توثق الانخفاضات في الأسعار وتعكس الوضع الحقيقي على أرض الواقع.

12. تقديم تقارير مفصلة بالصوت والصورة للمواطنين لتوضيح التغيرات في الأسعار ومساهمة الحكومة في مواجهة التضخم.

تلك هي الجهود الجادة التي تبذلها الحكومة المصرية للحد من الأعباء المالية على المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن.