بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف.. " الغرف التجارية " تحدد آخر معاد لتلقي طلبات شركة الأدوية برفع الأسعار
قال رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، على عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، ويأتي هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في بداية هذا الشهر.
هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية
تعتبر هيئة الدواء المصرية جزءًا من رئاسة مجلس الوزراء، وتأسست وفقًا للقانون رقم 151 لعام 2019 لتحل محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وعدد من الجهات والكيانات الإدارية الأخرى ذات الصلة بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية. وتتولى الهيئة تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها وفقًا للوائح والقرارات التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف عوف أن المهلة التي حددتها هيئة الدواء بدأت في 12 مارس الجاري وتنتهي في 26 من نفس الشهر. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بفحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد الأدوية التي ستتم الموافقة على زيادة أسعارها وتحديد نسب الزيادة.
بالنسبة لتحرير سعر الصرف، في بداية مارس، تم السماح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقد استقر سعر الصرف عند 46.62 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.
في فبراير الماضي، أعلن عوف أن عددًا من شركات الأدوية تعتزم تقديم طلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات اللازمة للإنتاج.
وتشير بيانات هيئة الدواء المصرية إلى أن عدد المصانع المرخصة للأدوية في مصر يبلغ 191 مصنعًا يمتلكون 799 خط إنتاج، وهم يلبون نسبة 92% من احتياجات السوق المحلية من الدواء،قررت هيئة الدواء المصرية منح شركات الدواء مهلة لمدة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية. تم اتخاذ هذا القرار بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في بداية الشهر الحالي.
تابعت الهيئة المصرية للدواء، التي تعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وأنشئت بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وتنظم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها وفقًا للوائح والقرارات التنظيمية.
وأفاد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن المهلة بدأت في 12 مارس وستنتهي في 26 مارس. بعد ذلك، ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات المقدمة ودراستها لتحديد الأدوية التي سيتم الموافقة على زيادة أسعارها وتحديد نسب الزيادة.
فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، تم السماح في بداية مارس بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. وقد استقر سعر الصرف عند 46.62 جنيه وفقًا لأحدث تحديثات البنك المركزي المصري.
في فبراير الماضي، أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن عددًا من شركات الأدوية تنوي تقديم طلبات للهيئة لرفع أسعار نحو 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة تتراوح بين 20 إلى 25%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المدخلات اللازمة للإنتاج.
وتشير بيانات الهيئة إلى أن هناك 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية في مصر يمتلكون 799 خط إنتاج، ويغطون نسبة 92% من احتياجات السوق المحلية من الدواء. بينما تتم استيراد الـ8% المتبقية من الدواء من الخارج.
