مسودة ثانية لقانون الطفل في مصر: شمولية وتركيز على العدالة التصالحية وترخيص الحضانات
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، عن استمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
ووفقًا لتقرير قدمته نيفين القباج، فإن المسودة المقترحة ستكون متكاملة مع كافة الجهات المعنية، حيث ستضمن جميع حقوق الأطفال وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.
سيشمل القانون جميع مراحل نمو الطفل، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتتضمن ملامح قانون الطفل الجديد ما يلي:
- تجميع كل القوانين والمواد المتعلقة بالأطفال في قانون واحد، ومراجعة المسودات والمشروعات القديمة، ودراسة أوضاع الأطفال من خلال الاطلاع على الإحصاءات والدراسات المتعلقة بهم.
- سيتم أيضًا سماع آراء الأطفال أنفسهم وتوفير نموذج تشاركي مع المجلس القومي للأمومة والطفولة.
- سيتركز القانون على تعليم وتنشئة الأطفال وتوفير وجباتهم ورعايتهم في المدارس والأسر.
- كما سيتم توحيد كافة الإجراءات في مصدر واحد والاستثمار في الأطفال. وسيولي القانون اهتمامًا خاصًا بتنمية الطفل وتعليمه وتغذيته، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات.
- ومن المقرر أن يتم مراجعة القانون من خلال حوارات مجتمعية تشمل مختلف أطياف المجتمع.
