أسعار الأسمنت ومواد البناء بعد زيادة أسعار المحروقات
أكد الدكتور أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إلى أن زيادة أسعار السولار والمازوت ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت في المصانع في المستقبل وذلك بعد أن قامت لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار المازوت المستخدم في صناعة الأسمنت وقمائن الطوب والقطاعات الأخرى بمقدار 1500 جنيه للطن.
وأوضح أن معظم مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي في عملية الإنتاج، ولكن هناك بعض المصانع التي تستخدم المازوت أيضًا وبالتالي، ستزيد تكلفة الإنتاج على هذه المصانع، مما ينعكس على السعر النهائي للأسمنت.
وعلى الرغم من ذلك، أكد أن التأثير على صناعة الأسمنت لن يكون كبيرًا نظرًا لأن عدد المصانع التي تستخدم المازوت ليس كبيرًا، ومع استقرار أسعار الغاز الطبيعي والفحم المستخدمة في الصناعة. وأشار أيضًا إلى أن تكلفة نقل المواد الخام ستزيد أيضًا، مما سيؤثر على تكلفة النقل للمستهلك النهائي والمصانع أيضًا.
ووفقًا لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تم تحديد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ 7500 جنيه لكل طن لصناعة قمائن الطوب والأسمنت والقطاعات الأخرى. كما تم تثبيت أسعار المازوت للقطاعات الأخرى عند 1500 جنيه لكل طن للصناعات الغذائية و2500 جنيه لكل طن لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة.
وتحريك سعر المحروقات، تماشيًا مع الأسعار العالمية، وكذلك قرار لجنة المنتجات البترولية حول زيادة سعر البنزين، أصبحت قضية التعامل مع الوقود بشكل عام أكثر أهمية وتحديًا أخلاقيًا.
زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد
وتمت زيادة أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد لكل نوع من بنزين 80 و92 و95، وزيادة سعر السولار بمقدار 175 قرشًا للتر. جاءت هذه الزيادات استنادًا إلى المتغيرات العالمية والإقليمية في أسعار المنتجات البترولية وأسعار خام برنت، والتأثيرات الاقتصادية والسياسية التي حدثت.
وتجاوزت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى 119 مليارجنيه في موازنة الدولة للعام الحالي، وتمت مراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولي في إطار سعي الحكومة لتقليل الدعم الحكومي على المواد البترولية.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في أسعار المنتجات النهائية وترتفع تكلفة المعيشة للمواطنين. قد يتم تحويل هذه الزيادات إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار المنتجات النهائية والخدمات التي تعتمد على الوقود، مثل وسائل النقل والتدفئة.
على الرغم من التحديات التي يمكن أن تواجهها صناعة الأسمنت والمستهلكين، يتوقع أن تبذل الحكومة جهودًا للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة. قد تتضمن هذه الجهود تقديم دعم مالي أو تعديلات في السياسات الاقتصادية لتعزيز القطاع الصناعي وتقليل الأعباء على المنتجين والمستهلكين.
أسعار الأسمنت في اليوم نفسه، فقد سجلت استقرارًا في السوق المحلية وكانت على النحو التالي:
- أسمنت المسلح: سجل سعره 1،750 جنيهًا.
- أسمنت النصر: بلغ سعره 1،700 جنيه.
- أسمنت وادي النيل: سجل سعره 1،680 جنيهًا.
- وبالنسبة لسعر الحديد للمستهلك، يختلف من محافظة إلى أخرى ومن منطقة سكنية إلى أخرى.
- ويتم إضافة مبلغ يتراوح بين 1،000 و2،000 جنيه كضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل على سعر المصنع.
أسعار الحديد في المصانع المحلية، فقد بقيت الأسعار مستقرة كما يلي:
- حديد الجارحي: استقر سعر طنه عند 48،600 جنيه.
- حديد السويس للصلب: سجل سعر طنه 48،600 جنيه.
- حديد المراكبي: بلغ سعر طنه 49،000 جنيه.
- حديد بشاي: سجل سعر طنه 53،000 جنيه.
- حديد العشري: سجل سعر طنه 50،000 جنيه.
- حديد المصريين: سجل سعر طنه 53،000 جنيه.
