بعد تصريحات متحدث الوزراء بشأن الارتفاع غير المُبرر للأسعار.. "نواب واقتصاديون" يوضحون أسباب الزيادة وسُبل التصدي لها
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت كافة الإجراءات لتوفير السلع في الأسواق وعدم العودة مرة أخرى إلى ارتفاعها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع غير مبرر من قِبل التجار.
أسباب ارتفاع أسعار السلع
من جانبهم أوضح أعضاء مجلس النواب، وخبراء الاقتصاد، ردًا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن احتكار التجار للسلع الاستراتيجية سببًا رئيسيًا في أزمة ارتفاع الأسعار وهو ما استلزم تشديد الرقابة وإجراءات تعديلات تشريعية لمواجهة المحتكرين من خلال تعديلات "قانون حماية المستهلك"، بالإضافة إلى استيراد تكاليف الإنتاج بالأسعار القديمة للدولار قبل تحرير سعر الصرف من أسباب الزيادة الحالية لأسعار بعض السلع.
وفي هذا الصدد، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن الدولة اتخذت إجراءات هامة لتوفير السلع الاستراتيجية في الأسواق، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق غير الشهور القليلة الماضية، مؤكدًا أن الارتفاع الحالي للأسعار غير مُبرر والجميع يعلم أن الدولة استطاعت توفير منافذ للبيع بأسعار مخفضة للمواطنين، وخاصةً خلال شهر رمضان.
وأشار في تصريحات لـ "الفجر"، إلى أن الأسعار الحالية تتناسب إلى حد ما مع الظروف الاقتصادية على مستوى العالم وعلى المستوى الداخلي أيضًا جراء تبعات الحروب والأزمات وأثرها السلبي على الاقتصاد، لافتًا إلى وجود رقابة مشددة على التجار تصل للحبس في حال ثبوت الاحتكار للسلع الاستراتيجية الهامة التي تخص المواطنين.
سُبل التصدي لاحتكار التجار للسلع
ولفت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تصدت لارتفاع الأسعار واحتكار التجار للسلع الغذائية من خلال تشديد الرقابة من قِبل الحكومة وتعديل التشريعات المتعلقة بالقوانين وتغليظ عقوب الاحتكار ومنها قانون "حماية المستهلك"، الذي أقره مجلس النواب خلال الأيام الماضية، والذي ساهم في ردع التجار، لذا نجد توافر أغلب السلع في الأسواق قدر الإمكان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حجب السلع واحتكارها من قِبل التجار خلال الشهور الماضية من الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، مضيفًا: لا توجد لدينا أزمة في السلع وإنما المشكلة الأساسية في استغلال الظروف من جانب من بعض التجار واحتكارهم للسلع وهو ما عملت عليه الحكومة والأجهزة الرقابية من خلال ضبهم وتطبيق القانون عليهم وهو ما ساهم في توافر السلع بأسعار تتناسب إلى حد ما مع دخل المواطن.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الأسعار والسوق المصري أصيب بالارتباك لفترة وصلت إلى ما يقرب من سنتين، مضيفًا: من الطبيعي أن العودة لمعدلات أبطء وخفض الأسعار يستغرق بعض الوقت يختلف من سلعة إلى أخرى.
وقال "جاب الله" في تصريحات لـ "الفجر"، إن تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الدولار أدى إلى خفض الأسعار بالفعل بالنسبة لعدد من المنتجات والسلع، وقامت الدولة بتوفير السيولة الدولارية من أجل إخراج كميات كبيرة من السلع الموجودة في الموانئ المصرية، مما أدى إلى بدء تراجع الأسعار بصورة محدودة وانتشارها ببطء، وهو ما يحكمه طبيعة السوق المصري الذي يستجيب للزيادة أكثر من التراجع.
وتابع، مع استمرار أسعار الصرف عند معدلاتها الحالية سيكون هناك تراجع تدريجي خلال الفترة القادمة.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن من أسباب ارتفاع الأسعار على الرغم من توافر السلع يرجع إلى عدة أسباب من بينها ارتفاع تكاليف الانتاج، لافتًا إلى أن دورة الإنتاج ووصول السلعة إلى المستهلك ما زالت لم تكتمل في الكثير من السلع، وما زال استيراد عناصر الإنتاج بأسعار الدولار السابقة، وكذلك شراء التجار للسلع بالأسعار القديمة للدولار، بالإضافة إلى نسبة من الجشع لدى التجار.
وأردف قائلًا: استمرار استقرار سعر الصرف ومع وصول مستلزمات إنتاج بأسعار الصرف الجديدة ودخولها الأسواق المصرية بتكاليف أقل سيكون له دور في خفض الأسعار.
