مخالف للقانون.. ماذا قال النواب عن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؟

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023 ويعمل به من 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، واليوم 18 مارس 2024 ولم يتم اصدار اللائحة بالمخالفة للقانون.

تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مخالفة للقانون

في هذا السياق، أشار النائب إيهاب منصور إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن يعتبر مخالفة للقانون ولتصريحات رئيس الوزراء الذي أكد منذ شهرين أن اللائحة ستصدر خلال شهر ونصف، وحتى الآن لم تصدر بعد.

وأوضح "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن عدم إصدار اللوائح حتى الآن يعطل مصالح المواطنين، مما يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللوائح لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، ولإنهاء معاناتهم من الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض، مؤكدًا أن الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار.

لا أحد يعلم سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح حتى الآن

من جانبه قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا من النواب قدّموا بيانات عاجلة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن رئيس مجلس النواب لديه تأييد كامل لهذا الأمر.

وأكد "شمس الدين" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه كان من الضروري أن تُصدر اللائحة التنفيذية للقانون في موعدها أمس الموافق ١٨ مارس، لافتًا إلى أنه لا أحد يعلم سبب تأخر صدورها حتى الآن، مشيرًا إلى أن البيانات العاجلة ستحظى برد فعل سريع بخصوص إصدار اللائحة.

هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية

من جانبه وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا بشأن تقاعس الحكومة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا: «أمس ١٨ مارس، كان آخر يوم في المهلة التي منحت للحكومة لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وهي مدة ٣ أشهر.»

وأشار "درويش" إلى أنه أثناء مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء، تعاهدت الحكومة بأن اللائحة التنفيذية ستصدر قبل مدة ٣ أشهر، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر اللائحة، قائلا: «تم الإعلان أكثر من مرة عن إصدار اللائحة التنفيذية، ولكن هناك عناصر داخل هذه الحكومة تعمل بمنأى عن توجيهات القيادة السياسية.»

وأكد أن أثر عدم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى تعدٍ على الأراضي الزراعية ومزيد من المخالفات في البناء، موضحًا: «أن هناك آلاف من المواطنين صدرت ضدهم أحكام، ويتم التأخير انتظارا لصدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء.»

وأشار إلى أن داخل الحكومة عناصر ترى في نفسها مراكز قوى داخل الدولة المصرية، قائلا: «وزير الإسكان يجب أن يأتي هنا ويُسأل عن تأخر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.»