رسميًا.. بنوك ترفع القيود عن البطاقات الائتمانية للمشتريات من خارج مصر وقرارات عاجلة تهدد حساباتك

في مصر، استأنفت البنوك نشاطها بعد اتخاذ القرارات الاستثنائية من قبل البنك المركزي المصري التي استعادت الاستقرار في السوق المصرية، خاصة فيما يتعلق بملف العملة. 

قررت عدة بنوك  في العودة إلى وضعها السابق، وتحديدًا في ما يتعلق بمعدلات السحب المسموح بها من البطاقات الائتمانية خارج مصر، والتي تم تخفيضها ضمن إجراءات للتحكم في الدولار.

مع توفر العملات الصعبة وزيادة قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملة بدلًا من الاعتماد على السوق السوداء، عادت الأمور إلى طبيعتها بشكل كبير، مما يشير إلى وجود استقرار كبير في السوق. وبناءً على ذلك، قامت البنوك برفع القيود التي كانت مفروضة.

رفع الحدود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان 

علق الخبير المصرفي محمد بدرة على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن رفع الحدود المفروضة على استخدام بطاقات الائتمان هو دليل جيد على عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي وتم ذلك نتيجة للقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري في الاجتماع الاستثنائي، حيث عمل على تقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، وأشار إلى أن هذه الإجراءات نجحت في القضاء على المضاربات التي شهدتها أسعار الدولار.

وأضاف أن وصول سعر الدولار إلى مستويات قياسية في السوق السوداء كان أمرًا غير منطقي، وكان هناك حاجة للسيطرة عليه، وكان وضع قيود على حدود السحب من البطاقات الائتمانية في الخارج أحد الوسائل المتاحة. 

على الرغم من أن هذه الخطوة تسببت في تأثير سلبي على بعض الفئات، خاصة الشركات الناشئة التي تستخدم البطاقات لدفع مقابل خدمات الاشتراكات في مواقع خارج البلاد، إلا أنها كانت ضرورية، ومع عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، بدأت البنوك في رفع القيود.

ووفقًا لما أعلنته عدة بنوك، تم رفع حدود السحب النقدي لتلبية احتياجات العملاء.

 على سبيل المثال، في البنك الأهلي، تم رفع حدود السحب النقديوالمشتريات على بطاقات الائتمان من خارج مصر. تمثل أبرز هذه الزيادات رفع حد السحب النقدي على بطاقات "فيزا كلاسيك" و"ماستركارد استاندرد" و"ماستركارد مصر للطيران" إلى 25 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 7 آلاف جنيه.

يعد رفع هذه القيود خطوة إيجابية تشير إلى بدء عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في السوق المصرية. تم اتخاذ هذه الخطوة بعد التأكد من توافر العملات الصعبة وتحسن قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية.

في النهاية، يعكس رفع القيود المفروضة على السحب من البطاقات الائتمانية خارج مصر تحسنًا في الوضع الاقتصادي والنقدي في مصر، ويشير إلى استقرار السوق وتحسن توافر العملة الأجنبية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي ويدعم الأعمال التجارية والاستثمارات.

تم إجراء تعديلات على حدود السحب النقدي والمشتريات لبعض البنوك في مصر

البنك الأهلي

رفع  الحد النقدي المسموح به على بطاقات "فيزا كلاسيك" و"ماستركارد استاندرد" و"ماستركارد مصر للطيران" إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه. ورفع الحد الإنفاق الدولي على بطاقات "فيزا الذهبية- ماستركارد تيتانيوم" إلى 37.5 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

بالنسبة لبنك مصر

 تم تعديل حدود السحب على المشتريات خارج مصر. رفع حد المشتريات الشهرية ببطاقة "كلاسيك" إلى 60 دولارًا، وارتفع الحد الائتماني لبطاقة "جولد" إلى 200 دولار. أما بطاقتي "تيتانيوم وورلد" فتم رفع الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 دولار.

في البنك التجاري الدولي

تم رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية خارج مصر. وصلت حدود المشتريات لبطاقة "برايم" إلى 25 ألف جنيه، و50 ألف جنيه لبطاقة "بلس"، و105 آلاف جنيه لبطاقة "ويلث"، و175 ألف جنيه لبطاقة "برايفت".

أما بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي-مصر

 فقد تم رفع حد استخدام بطاقات المشتريات المغطاة خارج مصر إلى 3500 دولار، وذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه.

فيما يتعلق بالبنك العربي الإفريقي

 تم رفع حدود الاستخدام على جميع البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر. وقد رفع البنك الحد اليومي والشهري للسحب النقدي والمشتريات لبطاقة "فيزا جولد" وبطاقة "ماستركارد تيتانيوم" إلى 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه على التوالي. وتم رفع حدود دفع المشتريات من خارج مصر لبطاقة "فيزا سيجنتشر ورلد إيليت" إلى 150 ألف جنيه، وذلك استجابة لقرارات البنك المركزي المصري.