خريطة مصر الاستثمارية.. ننشر مخططات 67 منطقة صناعية بـ 23 محافظة
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن اعتماد الوزارة 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه سبق اعتمادها في العام المالي الماضي، لاستكمال إعداد المخططات الاستراتيجية لعدد 67 منطقة صناعية تحت ولاية 23 محافظة.
ويستهدف ذلك رفع هذه المخططات على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر، والتي تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار بمختلف المحافظات.
المخططات الاستراتيجية لـ67 منطقة صناعية
تشمل هذه المناطق 58 منطقة صناعية جارٍ تخطيطها من قبل إدارة المساحة العسكرية و9 مناطق جارٍ تخطيطها من قبل مكاتب استشارية أخرى، مستهدف رفعها على الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر.
خريطة المناطق الصناعية بالمحافظات
هناك 9 مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية تم اعتمادها في 5 محافظات، وهي:
1- 2 منطقة في بني سويف (كوم أبو راضي - بياض العرب).
2- 2 منطقة في القليوبية (الصفا - الشروق).
3- 2 منطقة في البحيرة (حوش عيسى - وادي النطرون).
4- 2 منطقة في الإسماعيلية (الأولى/ الثانية - القنطرة شرق).
5- منطقة واحدة في الدقهلية (جنوب غرب جمصة).
كما يوجد 20 مخططا للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات تم إعدادها، وتشمل محافظات (شمال سيناء - بني سويف - القاهرة - كفر الشيخ - الشرقية - الفيوم - مطروح).
الخريطة الاستثمارية الجديدة لمصر
تضم جميع الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار في المحافظات، وتسهل الطريق أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى استغلال فرص الاقتصاد المحلي والمزايا التنافسية القوية في المحافظات، وتدعم جهود تحويل مصر إلى مركز تصدير لمختلف الدول.
وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها.
وأكد أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.
