المصري الديمقراطي يعلن رفضه القاطع لقانون الانتخابات
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة على النحو الذي انتهت إليه، معتبراً ان مرسوم القانون سيؤدي لمزيد من الفوضى والبلطجة الانتخابية.
وطالب الحزب المصري الديمقراطي بضرورة تعديل قانون الانتخابات، بما يؤدي إلى تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وحده، وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية، وإلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية.
وأكمل الحزب في بيان رسمي:'' لابد من إصدار ضوابط ملزمة تضمن الرقابة علي تمويل الدعاية والحملات الانتخابية، لمحاولة الحد من كابوس الرشوة وشراء الأصوات الانتخابية''.
كما طالب بضرورة إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بما يحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة، وإصدار ضوابط تفيد بعدم استغلال الشعارات الدينية والطائفية في الترويج والدعاية الانتخابية.
وأوضح الحزب انه علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء توجيه الدعوة لكافه القوي والأحزاب السياسية لحسم ما يلزم من إصدار القوانين، خاصه تلك المحددة للعملية الانتخابية.
