خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكافة القطاعات في المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، واللواء سامح البدراوي مدير عام مديرية الإسكان والمرافق، والعميد هاني الإتربى مدير إدارة الحماية المدنية، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل العقبات لنهو الأعمال الخاصة بالمشروعات وفقًا للجدول الزمني المقرر، وبناءً على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز  بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات. 

وأشار الداودي إلى أنه تم تسليم موقع المنطقة الحرفية بالترامسة إحدى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يوفر نحو 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب علي مساحة 20 فدان مكونة من منطقتين، الأولى منطقة الورش وتضم 456 ورشة، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل "مسجد، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتبريا، مباني إدارية، غرف أمن"، كما يضم المشروع عدد من المحال التجارية والمعارض التسويقية.
ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وعدم إسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولين، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة علي المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.