"مُفتعلة تؤثر على الأمن الغذائي".. خبراء اقتصاد يضعون روشتة إنهاء أزمة السكر

أوضح خبراء اقتصاد، أن موافقة مجلس الوزراء، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى، خطوة إيجابية سوف تُسهم في حل الأزمة وانخفاض السعر ولكن على المدى القصير وبصورة مؤقتة، مؤكدين على ضرورة وجود حلول دائمة لإنهاء الأزمة، ولعل أبرزها زيادة حجم المساحات المنزرعة من البنجر وقصب السكر في مصر، فضلًا عن الرقابة على الأسواق.

تحقيق التوازن في السوق المصري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن تدفق سكر الاستيراد في الأسواق سوف يُسهم في خفض السعر بشكل كبير وتحقيق سعر عادل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرارية في عملية الانخفاض وتوافر السلع بشكل كامل سوف يحقق التوازن في السوق المصري.

وأوضح في تصريحات لـ "الفجر"، أن مصر لديها كم وفير من السكر المحلي تم تخزينها لدى كبار التجار، لافتًا إلى أن السكر من السلع الاستراتيجية الأساسية التي لا غنى عنها للمواطنين، مؤكدًا أن أزمة احتكار السلع تُعد مسألة أمن قومي تؤثر على الأمن الغذائي.

وتابع قائلًا: لاحظنا الفترة الأخيرة مدى التأثير على الأسواق في الارتفاع الشديد لسعر السكر، والذي تخطى حاجز الـ 50 جنيه، مؤكدًا أن فكرة الاستيراد حتى لفترة مؤقتة آلية مهمة لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار في السوق الداخلي.

حلول لإنهاء الأزمة 

وأكد الخبير الاقتصادي، على ضرورة وجود حلول عمليه لإنهاء أزمة السكر، مثل تشجيع المزارعين الفترة المقبلة على زراعة قصب السكر، وأن لا يكون هناك تأخيرات لعملية السداد، وأن يكون هناك سعر عادل لقصب السكر والبنجر، لافتًا إلى تشجيع الزراعة في العديد من المحافظات وإعطاء حوافز تشجيعية للفلاح سوف يقلل من الحاجة إلى الاستيراد، مستطردًا: من المفترض أن لا يكون هناك أزمة في السكر نهائيًا، حيث أن الإنتاج المحلي في مصر يُحقق الاكتفاء الذاتي بشكل كبير.

وأكد الخبير الاقتصادي السيد خضر، أن أزمة السكر الحالية هي أزمة مفتعلة سببها الأساسي جشع التجار واستغلال الأزمات لزيادة الأرباح، مشيرًا إلى أن عملية الاستيراد تسهم في حل الأزمة ولكن بشكل مؤقت.

وأردف قائلًا: فكرة الاقتراب من سلع السكر والشاي خط أحمر بالنسبة للمصريين، ونحتاج إلى مزيد من الرقابة على الأسواق، وإغراق السوق الداخلي بشكل كبير من خلال وزارة التموين لمحاربة الغلاء وجشع التجار الفترة القادمة.

حل الأزمة على المدى القصير 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة باستيراد مليون طن من السكر، من الممكن أن يساهم في حل الأزمة وانخفاض السعر على المدى القصير فقط وليس على المدى الطويل، ثم سيحدث بعد ذلك فجوة في السوق بين حجم المطلوب والمعروض.

وأضاف "الكيلاني" في تصريحات لـ "الفجر"، أن من بين مقترحات حل الأزمة هو توسع أفق حجم البنجر المزروع في مصر، وكذلك قصب السكر، بالإضافة إلى الرقابة على الأسواق، قائلًا: هناك حالة من التخزين الغير مشروع لدى التجار وهو ما ساهم بشكل كبير في تعطيش السوق.

أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجار

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إنقاص المعروض الموجود في السوق مع زيادة الطلب هو ما أدى إلى أزمة السكر، مؤكدًا أنه لا يمكن حل الازمة إلا من خلال إحكام الرقابة على الأسواق، مستطردًا: لأول مرة تحدث هذه الأزمة وبهذه المدة مما يعني أنها أزمة مفتعلة نتيجة لشجع التجار وبعض رجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن، وإنقاص المعروض من السوق وزيادة الطلب على السلعة، مؤكدًا أن الرقابة لها دور كبير في القضاء على السوق السوداء.