ماذا قال خبراء الاقتصاد عن توقيع مصر الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي؟

شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أهمية التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدين أن الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها بالداخل، والتي تعد بمثابة شهادة ثقة لجميع دول العالم، تبعث رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.

الدولة اتخذت مجموعة إجراءات لسد الفجوة التمويل

في هذا السياق علق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، على مراسم التوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن الدولة المصرية قامت بمجموعة من الإجراءات التى تمكنها من سد الفجوة التمويلية وحل مشكلة التمويل على المدى القصير تابعناها فى إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة فى الداخل من خلال سياسات مالية ونقدية تم تطويرها.

وتابع: ومن خلال اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة التي تضخ نحو 35 مليار دولار خلال شهرين، مع استمرارية ضخ نحو 150 مليار دولار أخرى خلال فترة تنفيذ المشروع، وهناك 8 مليار دولا من صندوق النقد الدولي، ونحو 3 مليار دولار من البنك الدولي، والآن نحو أمام 8 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة إجراءات لسد تلك الفجوة التمويلية من خلال إجراءات إصلاحية قامت بها الدولة بالداخل، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار خلال شهرين، لذلك يجب أن ننظر إلى حزمة الاتحاد الأوروبي باعتبارها أحد الآليات التي تدعم مسار الإصلاح المصري على المدى القصير ولها دور مهم يتكامل مع بقية الإجراءات.

وأشار إلى أننا يجب ألا ننظر إلى إجراء معين في معزل عن الإجراءات الأخرى، اتفاق الصندوق وما يقدمه ارتباطا باتفاقية رأس الحكمة وارتباطا بمساندة البنك الدولي ومساندة الجانب الأوربي، يجب أن ننظر إليهم بأنهم باقة واحدة قامت بها الدولة المصرية من خلال القيام بإجراءات إصلاحية داخلية تتناسب مع المعايير الدولية تمكن الشركاء الدوليين من مساندة الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن أوروبا تعاني من الطاقة وتبحث عن بدائل، لذلك تحرص أوروبا من خلال هذه الشراكة مع مصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والتصدي المشترك بكفاءة وفعالية لتحديات الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى جميع الجوانب الأخرى للهجرة والتنقل.

شهادة ثقة لجميع دول العالم

من جانبه قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن توقيع اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوربي، يعكس مدى عمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ وحالة الزخم التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والثقافية وفق أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد "البهواشي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن اتفاقيات بين مصر والاتحاد الأوربي، تعد بمثابة شهادة ثقة لجميع دول العالم، وشئ إيجابي، لأن الاقتصاد المصري يسير نحو التعافي من المشاكل التي تواجهها، مما يبعث رسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية استطاعت التغلب على مشاكل سعر الصرف والفجوة الدولارية، وأسست نفسها كبنيه تحتيه من إصلاح هيكلي واصلاح اقتصادي، مما جعل الثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر.