بحضور وزير النقل.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، مناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وترصد "الفجر" في هذا التقرير أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

النائب عادل اللمعي يستعرض طلب المناقشة بشأن سياسة تطوير أسطول النقل التجارى

استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المُقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وطالب النائب بكشف سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

وكيل الشيوخ: نحتاج إلى تحديث التشريعات البحرية

وجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر لكافة القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي تساعدنا في زيادة معدلات التنمية بما يساعد على توفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل، وننتظر أن تكون مصر مركزا للتجارة الإقليمية.

وأضاف "أبو شقة" خلال الجلسة العامة، قائلًا: الموانئ المصرية كانت في حالة يرثى لها، وكان ميناء الإسكندرية مهددا بالإغلاق في 2014، وجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ، نحتاج تحديث التشريعات البحرية، فلدينا قوانين تتضمن نصوص أصبحت هما والواقع العملي والمستجدات والمستحدثات أبعد مايكونوا عن بعض، فهناك قصور تشريعي في هذا الشأن.

كامل الوزير: نستهدف الوصول بأسطول النقل التجاري البحري لـ 31 سفينة في 2030

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن خطة تطوير أسطول النقل التجاري البحري، تستهدف الوصول إلى 31 سفية في 2030، بقدرة نقل 20 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أنه في 2014 كان هناك 20 سفينة، تنقل 9 ملايين طن سنويا.

وكشف الوزير، أن وزارة النقل قامت بتطوير البنئة الأساسية للموانئ المصرية، ومضاعفة حجم الأسطول، وعمل مرونة في التشريعات، وتقديم الخدمات الفاخرة لسياحة اليخوت والكروز.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أن وزارة النقل، تعمل على خطة متكاملة لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، لافتًا إلى أنه يتم الاعتماد على شركات دوليين لفتح أسواق العالم أمام الصادرات المصرية.

وزير النقل: ملف تطوير الأرصفة شهد اهتمام غير مسبوق السنوات الأخيرة 
 

قال الفريق كامل الوزير، إن ملف تطوير الأرصفة، شهد اهتمام غير مسبوق خلال الفترة الاخيرة، مضيفًا: منذ 9 سنوات استقبلنا 1.5 مليار طن بضائع، و60 مليون حاوية.

وتابع الوزير قائلًا: "مش بنعمل أرصفة كدة وخلاص، قبل ما نبدأ  بنجيب مشغل وخط ملاحى واحنا لسه بنشتغل، وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، من أبرز المحطات فى المنطقة، حيث تضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة، وتعمل هذه بالأوناش بشكل أتوماتيكي، ومن ثم فهى تعتبر من أهم المشروعات حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا وإستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة في نفس الوقت.

واستكمل الوزير:" ومن المشروعات العملاقة أيضا، ميناء الإسكندرية الكبير الذي يهدف لزيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة، وتدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة ويهدف لزيادة طاقته الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، ويتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240 م وسفينة بطول 400م، متابعا:" معندناش شركة بتخسر ".

وزير النقل: مفيش مليم بنصرفه إلا من خلال دراسة جدوى

أكد وزير النقل، أن إنفاق 2 تريليون جنيه على 6 قطاعات في النقل ليس كبيرا، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني، قائلًا: مفيش مليم بنصرفه إلا من خلال دراسة جدوى ويتم التسويق للمشروع قبل بدء العمل فيه"، مضيفًا: "دون النقل لن يكون هناك صناعة أو زراعة أو تجارة أو تصدير".

وبشأن القروض أكد وزير النقل، أنها قروض خاصة بمشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها النقل قروض تنموية مستدامة، موضحا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها على 40 سنة بينها 10 سنوات فترة سماح، مؤكدا أن الفوائد ضعيفة.

وأكد الوزير، أن فوائد القروض تكاد تكون صفر، قائلا: يعني لو انت سالف من أخوك مش هيديك فايدة بكده"، متابعا: "مش باخد قرض علشان أجيب شيكولاته".

فيبي فوزي: الرئيس السيسي أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري منذ توليه

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، إن هناك ثمة حقيقتان على أعلى درجة من الأهمية بالنسبة للموضوع المطروح للمناقشة اليوم، مضيفة: الأول هو أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطل على سواحل ممتدة على إثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقًا والأبيض المتوسط شمالًا، فضلًا عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع.

وأضافت قائلة: الحقيقة الثانية، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري لافتًا إلى اهميته في الإقتصاد العالمي، ووجه سيادته وتابع بنفسه تطوير الموانئ المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عددًا من أهم الموانئ البحرية في المنطقة.

وتابعت، أما الحقيقة التي تتناقض مع ما سبق، فهي أن الأسطول التجاري المصري لم يواكب هذه التطورات وبقي على حاله من التقادم وقلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للإستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ، بما عظم قدرتها على إحداث نقلة نوعية في واحد من أهم قطاعات الإقتصاد العالمي.

وأوضحت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، قائلة نحتاج بالفعل الآن لاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لأسباب يضيق الوقت عن سردها جميعًا، لكن اهمها الإستثمار في مجالات جديدة على الإقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات، فضلا عن توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الاقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.

وأشادت وكيلة مجلس الشيوخ بما يجري حاليًا من جهود تطوير الترسانات البحرية التي تتواجد في مصر، سواء في إقليم قناة السويس، أو الإسكندرية، اذ بدأ العمل في تطويرها وإحداث طفرة كبيرة في إمكاناتها وهو الأمر الذي -لا شك- سيكون له دور كبير في أعمال بناء وإصلاح وصيانة الأسطول المصري، والسفن العابرة والزائرة لمصر، وأتصور أن دعم وتعظيم قدرات هذه الترسانات يجب أن يكون ضمن منظومة تطوير الأسطول التجاري البحري المصري، التي نطالب اليوم باستيضاح سياسة الحكومة بشأنها.