عاجل:- "تعديل ساعات العمل في المؤسسات الحكومية".. تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية
تسعي الحكومة المصرية لضمان راحة جميع المواطنين، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتعديل ساعات العمل في المؤسسات والقطاعات الحكومية.
تم اقتراح العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع مع راحة لمدة ثلاثة أيام أخرى، بهدف تحقيق توازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، تنطبق هذه التغييرات على فئات محددة فقط وتتضمن بعض الشروط:
- يجب أن يتنازل الموظف عن 65% من حقوقه الخاصة في العمل، بما في ذلك الأجازات والراتب، للحصول على امتيازات تخفيض ساعات العمل.
هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحاجات الشخصية والمهنية للموظفين، مع مراعاة مصلحتهم العامة وضمان استدامة الأداء الوظيفي في المؤسسات الحكومية.
تقليل أيام العمل وفقًا للمادة 54
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا براحة جميع العاملين في القطاعات المختلفة، حيث ينص القانون بمادة 54 على حق العامل في اختيار تقليل أيام العمل. يمكن للعامل تقديم طلب للجهات المختصة لتقديم العمل جزئيًا، وتتم الموافقة أو الرفض على الطلب استنادًا إلى مجموعة من المعايير المحددة.
يأتي هذا الإجراء لتمكين الموظف من الاستمتاع بقسط من الراحة وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.
ومع ذلك، يجب على الموظف الذي يختار هذا الخيار أن يتنازل عن 65% من قيمة المستحقات الكلية الخاصة به، بما في ذلك الراتب، كجزء من التنازل عن بعض الحقوق للحصول على هذه الفترة من الراحة أو التقليل في أيام العمل.
