دعوات دولية للتهدئة ووقف التصعيد في فلسطين خلال شهر رمضان
أثارت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قلقها بشأن الوضع الراهن في القدس وقطاع غزة، خلال دخول شهر رمضان المبارك.
دعت الأمم المتحدة إلى الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس واحترام الوضع القائم فيها، في حين أشار الاتحاد الأوروبي إلى استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة.
من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين.
نقاط رئيسية
- الأمم المتحدة تدعو إلى احترام الأماكن المقدسة في القدس وتحذر من تدهور الأوضاع في غزة.
- الاتحاد الأوروبي يدين استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة ويشير إلى مأساوية الوضع الإنساني هناك.
- الرئيس الأمريكي يرفض دعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمي المدنيين.
- منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.
- هناك مخاوف من تحول الصراع إلى صراع ديني ومن تفاقم الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية.
مع استمرار تصاعد التوتر في فلسطين، تجد الجهات الدولية المعنية نفسها في موقف حرج يستدعي التدخل الفوري لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع. تصاعد العنف والمأساة الإنسانية في غزة يستدعي تحركًا عاجلًا لإيجاد حلول سلمية تضمن حقوق المدنيين واحترام القوانين الدولية.
بيان الامم المتحدة
دعت الأمم المتحدة إلى الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس واحترام ذلك الوضع، مع بداية شهر رمضان المبارك ودخول «الحرب المدمرة» في غزة شهرها السادس، فيما قال الاتحاد الأوروبى إن «التجويع يُستخدم كسلاح في قطاع غزة»، في حين قال مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح لا تحمى المدنيين.
ودعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، كل الأطراف إلى الامتناع عن الاستفزازات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وقال وينسلاند، في بيان، إن «الحرب في غزة عرضت الاستقرار الهش في المنطقة للخطر بشكل كبير»، مضيفًا أن شهر رمضان هذا العام يأتى في ظل التدهور السريع للأزمة الإنسانية وانهيار النظام والقانون في غزة وزيادة الضحايا المدنيين وانعدام الاستقرار بأنحاء الضفة الغربية.
ولفت «وينسلاند» إلى أن هناك خطرا متزايدا لوقوع كارثة سياسية وأمنية أوسع نطاقا، مشددًا على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل الممكنة.
وأكد ضرورة رفض أي محاولة من المتطرفين لتحويل الصراع إلى صراع دينى، مضيفًا أن الفشل في ذلك لن يؤدى سوى إلى زرع الفتنة ومزيد من العنف والتطرف.
وعبر المسؤول الأممى عن رفضه لدعوات حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية لتصعيد الوضع أثناء الشهر الفضيل، وقال إن قدسية رمضان لا يمكن ولا ينبغى أن تستخدم لتحقيق مكاسب وحسابات سياسية. وأضاف: «بعد أكثر من 150 يوما من الحرب يجب أن يرى سكان غزة نهاية للأهوال التي مازالوا يعانون منها. وعلى نحو مماثل بالنسبة للرهائن الذين مازالوا محتجزين، يجب لم شملهم مع أحبائهم الذين يعانون أيضا من ألم هائل».
وأكد ضرورة عدم استخدام مصير الضحايا كوسيلة للضغط، وقال إن المدنيين على الجانبين يجب ألا يواصلوا دفع ثمن هذا الصراع الرهيب.
في سياق متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أمس الأول، إن «التجويع يستخدم كسلاح في قطاع غزة»، مشددًا على أن «وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا شريان الحياة الأخير للكثيرين».
وأشار «بوريل» عبر منصة «إكس» إلى أن الوضع في قطاع غزة «مأساوى»، مضيفا أن «سكان القطاع يكافحون من أجل البقاء.. وهناك حاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والاتحاد الأوروبى يعمل من أجل ذلك».
وذكر «بوريل» أن صعوبة توصيل المساعدات غير ناجمة عن «كارثة طبيعية»، بل بسبب إغلاق المعابر البرية «بشكل مصطنع»، وأن «التجويع» يُستخدم كسلاح حرب.
وأضاف: «لقد كثر الحديث عن حل الدولتين، لكن لم تكن هناك محاولة جادة لجعله حقيقة واقعة»، معتبرًا أن ذلك من الناحية المثالية «سينتج عن قرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولى، ويؤيد حل الدولتين ويحدد المبادئ العامة التي قد تؤدى إلى هذه النتيجة».
في غضون ذلك، دعت الصين، إلى «وقف قتل المدنيين» في غزة، مؤكدة أن الوقف «الفورى» لإطلاق النار في القطاع «أولوية قصوى للمجتمع الدولى».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وين بين، خلال مؤتمر صحفى في بكين: «يجب أن يتوقف قتل المدنيين في غزة. ويجب تصحيح الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى. ويجب التخلى عن المعايير المزدوجة ضد حقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى».
وأضاف: «كلما طال أمد اشتعال النيران في غزة زاد جرح ضمير الإنسانية، وتآكلت العدالة»، داعيا المجتمع الدولى إلى «التحرك بشكل عاجل لجعل الوقف الفورى لإطلاق النار في غزة أولوية قصوى، وجعل المساعدات الإنسانية مسؤولية أخلاقية ملحة».
على صعيد متصل، قال مستشار الأمن القومى بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، لن يدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لا تحمى المدنيين، لافتا إلى أن البيت الأبيض لم ير بعد خطة لتنفيذ ذلك يمكن الوثوق بها.
وأضاف «سوليفان» أن «بايدن» يرى أن الطريق إلى السلام والاستقرار في المنطقة «لا يكمن في اجتياح رفح، التي يوجد فيها 1.3 مليون نسمة، دون وجود خطة يمكن الوثوق بها للتعامل مع السكان هناك»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
وفى سياق التوصل لهدنة، حثَّ البيت الأبيض، أمس الأول، حركة حماس في غزة على إطلاق سراح النساء والمسنين والجرحى الرهائن، وقبول وقف مؤقت لإطلاق النار في القتال من أجل ضمان اتفاق أكثر استدامة. وفى هذ الصدد، قال «سوليفان» للصحفيين: «مطروح على الطاولة الآن وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وربما يتسنى تمديده إذا أطلقت حماس ببساطة سراح (الرهائن) من النساء والجرحى والمسنين»، وفقًا لـ«رويترز». وأضاف «سوليفان»: «مصممون على محاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل مع عودة الرهائن (إلى إسرائيل) ثم محاولة البناء على ذلك إلى شىء أكثر استدامة، لكن لا يمكننى تقديم أي توقعات بشأن ما سيفضى إليه ذلك».
في السياق نفسه، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، إنه لاتزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الرغم من استمرار وجود العديد من المسائل المعقدة. وقال «بيرنز» أمام جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكى: «أعتقد أنه لاتزال هناك إمكانية للتوصل لمثل هذا الاتفاق، كما قلت، لن يكون ذلك بسبب قلة محاولاتنا، نعمل عن كثب مع نظرائنا الإسرائيليين والقطريين والمصريين. هذه عملية صعبة للغاية. لا أعتقد أنه يمكن لأى شخص ضمان النجاح. الشىء الوحيد الذي أعتقد أنه يمكنك ضمانه هو أن البدائل أسوأ».
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أمس الأول، إن بلاده تواصل العمل من أجل وقف فورى ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل ضمن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة. وأضاف «بلينكن»، في بيان يهنئ خلاله المسلمين بشهر رمضان، عبر منصة «إكس»: «السلام ممكن، وهو ضرورى، وأيضًا عاجل».
وتابع: «الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل ضمان أن يمتد السلام وحرية العقيدة إلى جميع المسلمين وجميع الشعوب في أنحاء العالم».
إلى ذلك، قالت مجموعة من المنظمات غير الحكومية إنها ستقاضى الدنمارك لكى توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى مخاوف من استخدام الأسلحة لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين خلال الحرب على قطاع غزة.
وقالت منظمة العفو الدولية بالدنمارك، وفرع «أوكسفام» الدنمارك، ومنظمة «أكشن إيد دنمارك»، ومؤسسة (الحق) الفلسطينية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية والشرطة، صاحبتى القرار في اتفاقيات تصدير الأسلحة. وأضاف البيان أن رفع الدعوى سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، دون تحديد المحكمة.
