عقوبات قانونية للاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعرقلة الضبطية القضائية
تمت إقرار عقوبات جديدة من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على أموال الهيئة بغير وجه حق، وذلك وفقًا لمواد القانون.
وتأتي هذه العقوبات استنادًا إلى المادة 166 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
تشمل العقوبات المفروضة غرامة مالية تصل لمبلغ 50 ألف جنيه. وتقضي المادة 166 بأن كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق، أو يقدم بيانات غير صحيحة، أو يمتنع عن تقديم البيانات التي يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، سيعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
وتشمل العقوبة أيضًا الأشخاص الذين يعمدون إلى عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء البيانات. وتعاقب هؤلاء الأشخاص بنفس العقوبة المذكورة سابقًا.
علاوة على ذلك، يتم تطبيق عقوبة مالية تبدأ من 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على كل من يعرقل العاملين بالهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو يمنعهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون.
كما يتعاقب على من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة بموجب القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. وتتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى.
بهذه العقوبات القانونية، تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى حماية أموالها وضمان تنفيذ أحكام القانون بشكل صارم، وتحث على الالتزام بالنزاهة والشفافية في التعامل مع الأموال التابعة للهيئةعنوان: "عقوبات قانونية للاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعرقلة الضبطية القضائية"
