الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر
أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لصالح مصر بهدف دعم اقتصادها، وذلك وسط تزايد المخاوف من تفاقم المشكلات المالية في البلاد جراء الصراعات في غزة والسودان، وزيادة الضغوط على أوروبا بسبب التهجير، حسبما أوردت صحيفة "فايننشال تايمز".
وتفيد التقارير أن الحزمة المقدمة ستتضمن منحًا وقروضًا تمتد حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية صرف مليار يورو على الفور كمساعدات مالية طارئة.
ومن المقرر أن تشمل الحزمة 4 مليارات يورو مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في إطار البرنامج الذي يتم مناقشته حاليًا مع صندوق النقد الدولي، والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
مصادر حكومية: حزمة مساعدات أوروبية لمصر قد تصل إلى 7.4 مليار يورو
أكدت مصادر حكومية مطلعة صحة التفاصيل التي نشرتها الصحيفة، موضحة أن الحزمة المالية الأوروبية تأتي من أحد شركاء التنمية وتشمل منحًا وقروضًا موجهة للحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية محددة، وتأتي ضمن اتفاقية سابقة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
ووفقًا للصحيفة، من المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى القاهرة يوم الأحد المقبل، بصحبة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، لتنسيق اللمسات الأخيرة للاتفاق والإعلان عنه.
تأتي هذه الخطوة بعد شهور من المفاوضات التي تسارعت بعد نشوب الصراع بين إسرائيل وحماس، وتأتي الحزمة لدعم قطاع الطاقة في مصر وتوفير المساعدة في التعامل مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الحدود المصرية مع ليبيا.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي والمالي، أهمية هذه الحزمة في تعزيز الحصيلة الدولارية، والتي ستمكن الحكومة والبنك المركزي المصري من ضبط سعر الصرف وتوحيده بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يعزز جهود كبح التضخم وسد الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 30 مليار دولار.
وأوضح الدكتور أحمد السيد أن هذه الحزمة جزء من اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تستمر جهود مصر في جلب التمويل من مختلف المؤسسات والشركاء الدوليين، بما في ذلك تلقي تمويل بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي في المستقبل القريب.
زيادة حزمة المساعدات لمصر: تجاوز 20 مليار دولار واتفاقية استثمارية مع الإمارات
قبل يومين، أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن حزمة المساعدات المتوقعة لمصر خلال الفترة القادمة من شركاء التنمية ستتجاوز 20 مليار دولار. جاءت هذه التصريحات بعد الموافقة التي منحها صندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وفي نهاية فبراير، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية استثمارية مع الإمارات، حيث اشتملت الصفقة على استحواذ شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار، بهدف تنمية المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع للاستثمار في مشاريع رئيسية.
