وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

الاقتصاد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة قطاعات الهيئة لتحقيق الاهداف المرجوة فى الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول إلى أفضل اداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

مبادرة حياة كريمة 

وأكد "القصير" على أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، موجهًا بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.

وفي ذات السياق، قال حسن فولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون م2 بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها 143 مشروع نفع عام بأجمالي مساحة  350 مليون م2.

تطوير مشروعات تسمين البداري

 واستعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1/1/2023 وحتى 29/2/2024  والتي بلغت نحو 1،3 مليار جنيه، حيث ناقش الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة، والتأكيد على زيادة الطاقة الانتاجية إلى حوالى 120 مليون بيضة سنويا.

وتطرق خلال الاجتماع إلى تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية إلى اكثر من 7مليون طائر بالاضافة إلى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأس إلى 7148 رأس وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأس إلى 8656 رأس.

تطوير الصوب الزراعية 

 وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أنه خلال الاجتماع تم استعراض مجالات التطوير في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحل إلى 116 منحل وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94 %.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على علي عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار، كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام  وبعض الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئة خلال الفترة القادمة.