حصاد عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

حظي ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس ٢٠٢٣، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه الإستراتيجية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، هي: (إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر).

وأشار الوزير إلى أن المبادئ السبعة التي تم الاستقرار عليها لتُشكل خارطة طريق للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال).

وقد حظى مبدأ "التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية"، باهتمام كبير منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وساهم ذلك في  إطلاق الشبكة القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية؛ لترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك لإعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات؛ لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المُعقدة، تحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وفي إطار تأهيل أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال، فقد تم البدء في التدريب على فكرة البرامج البينية، من خلال إنشاء وتطوير المناهج ذات التخصصات المتداخلة، والعمل على تأهيل وإعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة؛ ليكونوا قادرين على مواكبة التطورات الجديدة في البرامج الدراسية البينية الحديثة.

وتأتي الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية في مقدمة الجامعات التي ستطبق مفهوم دعم البرامج البينية، نظرًا لتميزها بالنظام الإداري المرن المُعد للتعامل مع مفهوم التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية، حيث يتطلب لتشغيل البرامج البينية تشكيل هيكل إداري يُلائم طبيعة هذه البرامج.

وتنقسم البرامج داخل كل إقليم إلى (مناهج لخدمة المجتمع، مناهج ذات تميز على النطاق العالمي، مناهج لتنمية الموارد الإقليمية)، وتعُد "مناهج خدمة المجتمع" من البرامج ذات الطابع الخدمي، أما "المناهج  ذات التميز على النطاق العالمي" فهي برامج ذات تميز على النطاق العالمي، وتتخصص في المجالات المُستحدثة وهي غير مرتبطة بالموارد والتحديات المكانية، أما "مناهج تنمية الموارد الإقليمية" فهي برامج مُصممة لتلبية احتياجات تنمية الموارد المُتاحة في الإقليم، سواء بشرية أو طبيعية، وترتبط بطبيعة وخصائص كل إقليم.

وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن المجالات والوظائف المُحتمل أن تُسيطر على سوق الأعمال في عام 2040، وتستدعي الاهتمام بالمجالات التخصصية المُتداخلة ليكون الخريج قادرًا على مواجهة تحديات العصر، والتعامل معها بشكل إبداعي ومُبتكر، ومن هذه المجالات: (مجال الذكاء الاصطناعي، الطب الجينومي، البيانات الضخمة، التشغيل الآلي، إنترنت الأشياء، النقل الذاتي، الاقتصاد الرقمي، علوم قطاع الفضاء، قطاع الطاقة النووية).

كما حصلت البرامج البينية المُشتقة من مناحي العلوم الأولية (الإنسانية – الطبيعة - التكنولوجيا) على اهتمام كبير من جانب العديد من الجامعات الدولية المرموقة، ففي مجال العلوم الإنسانية جاءت البرامج البينية لتربط (هندسة وعلوم وآداب)، و(طب وآداب وتمريض وبيئة)، و(حقوق واقتصاد وتجارة)، و(هندسة وعلوم وآداب)، (حقوق وتجارة وآداب)، وفي مجال الطبيعة جاءت البرامج البينية لتشمل (علوم وآداب وهندسة وزراعة) و(علوم وزراعة وبيئة) و(هندسة وحاسبات وعلوم)، و(هندسة وآثار وبيئة)، وفي مجال التكنولوجيا اشتملت البرامج البينية على مجالات (هندسة وعلوم وحاسبات)، و(طب وعلوم وطب أسنان)، و(صيدلة وعلوم وحاسبات) و(هندسة وآداب وعلوم) و(تجارة وآداب وحاسبات).

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التخصصات المُتداخلة والبرامج البينية، نظرًا للتطورات المُتسارعة والمُتلاحقة في الوظائف، والتي تتطلب الاعتماد على هذا النمط الحديث من التعليم، مشيرًا إلى أن الدراسات الحديثة تؤكد على وجود ضرورة مُلحة للاهتمام بالبرامج البينية ليكون الخريجون مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم دمج أهداف التنمية المُستدامة الدولية مع مفهوم الجيل الرابع من الجامعات وخطط التنمية الإقليمية الشاملة.