"أولها إعادة الأثريين بسيناء والمساواة".. 20 ملفًا تنتظر أمين عام الآثار الجديد

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد مطلوب منه العديد من الإصلاحات العاجلة.

الأمين العام الجديد

وكان موقع الفجر قد انفرد منذ أيام بخبر ترقية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى منصب مساعد أول وزير السياحة والآثار لشئون الحفائر على أن يحل محله الدكتور محمد إسماعيل بمنصب الأمين العام.

وطالب الدكتور ريحان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد بعدة مطالب لإصلاح الأمور فيما يخص البشر والحجر في المجلس الأعلى للآثار، والتي تشمل تغيرات جذرية فى قيادات المجلس تعتمد على اختيار الكفاءات من خلال سيرتهم الذاتية وإنجازاتهم العلمية وخبراتهم الطويلة وسمعتهم بنزاهة اليد وعدم أسبقية إدانتهم بأية جزاءات.

صلاحيات رؤساء القطاعات

وإعطاء صلاحيات أكثر لرؤساء القطاعات حتى لا تتركز كل الصلاحيات فى يد الأمين العام، وإعادة النظر فى القرارات السابقة الخاصة باستبعاد الكفاءات خاصة نقل 276 موظف من سيناء مما أدى لفراغ سيناء فى وقت تنادى فيه الدولة بتعميرها، وإعادة النظر فى قرارات استبعاد الآثاريين من تفتيش آثار نجع حمادى وإنصاف الآثاريين المستبعدين وتعيين مدير جديد للمنطقة.

الاستفادة من الكفاءات

كما تطالب حملة الدفاع عن الحضارة برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان بالاستفادة من الكفاءات والخبرات بالمجلس وعقد اجتماع مع الحاصلين على درجات علمية من ماجستير ودكتوراه ووضعهم فى مناصب تناسب قيمتهم العلمية وإنصاف المهمشين منهم والاستفادة منهم فى النشاط العلمى للمجلس من نشر الاكتشافات الغير منشورة ودراسة القطع المستخرجة.

إعادة النظر في هيكلة المجلس 

كذلك إعادة النظر فى هيكلة المجلس التى تجاهلت درجات مالية ممولة كافية لمفتشى الآثار الإسلامية بصعيد مصر أسوة بالدرجات المخصصة لقطاع الآثار المصرية والمتاحف.

الاهتمام بإدارة آثار ما قبل التاريخ باعتبارها واجهة حضارية للمجلس من خلال إنجازاتها الملموسة فى ربوع مصر خاصة سيناء والوادى الجديد وحلايب وشلاتين والإعلان عن اكتشافاتها ونشرها ضمن إصدارات المجلس

البعثات الأثرية

الحرص على أن تكون بعثات الآثار المصرية شاملة للآثاريين وأخصائي الترميم ومفتش آثار إسلامية ويونانية ورومانية فى حفائر الآثار المصرية والعكس، لتأريخ الموقع بشكل علمى ومراعاة الاكتشافات عبر كل العصور.

توزيع ميزانية الحفائر بشكل عادل بين المناطق المختلفة وفقًا لخطة كل منطقة لحاجتها للحفائر بناءً على دراسات علمية وتحديد الأهداف من اختيار مواقع معينة لعمل الحفائر، مع استخدام أحدث تقنيات واتباع الطرق العلمية فى الحفر بنظام الطبقات والمربعات وتسجيل القطع المستخرجة ودراستها وتوثيقها علميًا ونشر الاكتشافات العلمية أولًا بأول

منع استخدام البلدوزرات للتعجيل بالاكتشافات حتى لا تتعرض الآثار للتدمير، ووضع أسماء كل أفراد البعثة الأثرية فى لوحة شرف بعد أى اكتشاف حتى لا تنسب الاكتشافات لشخص واحد هو رئيس البعثة فقط، وتغيير مسميات البرديات من أسماء أشخاص إلى أسماء مرتبطة بصاحب البردية

المخازن الأثرية

البدء فى جرد القطع الأثرية بالمخازن من واقع دفاتر التسجيل لاحتمالية وجود قطع عديدة مقلدة وضعت مكان قطع مسروقة وأخطاء متعددة فى دفاتر التسجيل فى توصيف القطع وتأريخها مما يسهل عملية سرقتها والجرأة فى إعلان نتائجها مهما كانت النتائج، فالأيدى المرتعشة فى اتخاذ القرار تؤدى إلى كوارث.

إعادة تنظيم القطع بالمخازن ووضعها بالمفهوم الحقيقى للمخازن المتحفية بشكل غير مكدّس مع وجود أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة وحسن التهوية بحيث تكون القطع الأثرية بالمخازن كأنها معروضة بالمتاحف.

الآثار ببقية العصور 

الاهتمام بالآثار الإسلامية والقبطية شأنها شأن الاهتمام بالآثار المصرية القديمة من حيث أعمال الترميم فهناك آثار مصلوبة ومهملة منذ زلزال 1992 وآثار مهملة وآثار معرّضة للانهيار، ومن حيث الإعلان عن اكتشافاتها ونشر المكتشفات نشرًا علميًا، والمساوة بين مفتشى الآثار الإسلامية والقبطية ومفتشى الآثار المصرية القديمة فى مرافقة  المعارض الخارجية وقد رصدت الحملة سفر مفتشى آثار مصرية فى معارض تضم أيقونات سانت كاترين والمتحف القبطي.

ضرورة أن تشمل معاينات المحاجر وأراضى الدولة والأشخاص وكافة التراخيص والحفر خلسة والملاحات مفتشين آثار من كل التخصصات بالمجلس الأعلى للآثار.

الجانب الإعلامي 

إلغاء أية لوائح تمنع الآثاريين من التحدّث فى الأمور العلمية لوسائل الإعلام مما يترك الفرصة لانتشار الغير مؤهلين علميًا للحديث لوسائل الإعلام بحجة أنهم لا يجدون غيرهم فى ظل خوف الخبرات الحقيقية بالمجلس من الحديث لوسائل الإعلام.

احترام الرأى العام فى أى قرارات تصدر عن المجلس تخص الآثار فى أعمال الترميم والحفائر وغيرها باعتبار الآثار ملك كل المصريين، ومشاركة المجتمعات المحلية المحيطة بالآثار فى أى قرارات تخص الآثار فى منطقتهم وبحث أوجه استفادتهم من أية مشاريع، مع الحرص على توعيتهم أثريًا وسياحيًا بقيمة الآثار وكيفية المحافظة عليها وكيفية معاملة ضيوفهم من جنسيات مختلفة.

ويتابع الدكتور ريحان أن مطالب حملة الدفاع عن الحضارة تشمل توثيق الصلة بين المجلس الأعلى للآثار والجامعات المختلفة فى تخصصات الآثار والتاريخ والإرشاد السياحى والجيولوجيا والأنثروبولوجيا ومشاركة أساتذة الجامعات فى دراسة المكتشفات الأثرية والنشر العلمى لها وندوات التوعية الأثرية ومشاركتهم الرأى فى مشاريع الترميم ودراسات الحفائر وغيرها، ومشاركة الطلبة فى التدريب على أعمال الحفائر بالمواقع المختلفة.

إعادة النظر فى كل السلبيات التي آثارها الغيورين على الآثار والحضارة المصرية وتحديد سبل علاجها بمشاركتهم وتقريب وجهات النظر بدلًا من اتخاذ الجانب العدائى ووصفهم بصفات غير لائقة فلن يصلح حال الآثار إلا بالاستجابة للمخلصين لهذا الوطن والذين يرصدون السلبيات من أجل الإصلاح لغيرتهم وحبهم الشديد لوطنهم، وأن تجاهل آرائهم يعنى الإصرار على استمرار الخطأ دون محاولة إصلاحه.

القاهرة التاريخية

دراسة مشاكل القاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو عام 1979 ووضع سبل لعلاجها حتى لا نفاجىء بإدراجها على قائمة الآثار المهددة بالخطر من حيث أعمال الهدم والشطب والصيانة والترميم لآثارها.

دراسة مشاكل المياه تحت سطحية بالمواقع الأثرية والتى تهدد الآثار بالانهيار ووضع مشاريع علمية لدراستها، وتشكيل لجان علمية يشارك بها خبراء فى مجال الترميم لمعاينة الآثار التى تم ترميمها للتأكد من اتباع المعايير الدولية فى الترميم ومعالجة ما تم ترميمه.

تضمين المتحف المصرى الكبير لقاعات تضم آثار ما قبل التاريخ وآثار يونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية حتى يكون متناسقًا مع اسم المتحف فهو متحف كبير للآثار المصرية بكل عصورها وليس متحفًا خاص بالآثار المصرية القديمة لتعريف زوار المتحف بأن آثار مصر متعددة مما يشوقه لزيارة معالم مصر كلها.

الاهتمام بمشاريع الترميم بسيناء فعلى الرغم من كم الحفائر التى كشفت عن معالم أثرية بسيناء منذ استردادها ولكن لم يتم مشروع ترميم حقيقى إلا لقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون ودير سانت كاترين وهما الموقعين الوحيدين المفتوحين للزيارة بسيناء مع متحف شرم الشيخ.

وهناك مواقع أثرية هامة يمكن أن توضع على قائمة الآثار المفتوحة للزيارة لو تم ترميمها خاصة معبد سرابيط الخادم ودير الوادى بطور سيناء وعيون موسى وآثار دهب وكنائس شمال سيناء وهى أولى المحطات التى استقبلت العائلة المقدسة، وفتح ملف إنفاق 14 مليون جنيه ميزانية تنمية سيناء العام المالى 2021- 2022  بإرسال لجنة تفتيش مالى وإدارى حماية للمال العام