تعليقًا على القرار الوزاري بصرف دواء مجاني واحد.. "صحة النواب": من الصعب تطبيقه
أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، باقتصار صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجانًا من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، وخاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القرار الوزاري من الصعب تطبيقه في معظم الحالات المرضية التي تحتاج إلى أكثر من نوع دواء للعلاج وبحاجة إلى استثناءات، وخاصةً بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في الأرياف ممن لا يمتلكون القدرة على شراءه الأدوية من الصيدليات الخارجية.
من جانبه، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن القرار الوزاري بالاقتصار على صرف نوع دواء مجاني واحد لمرضى العيادات الخارجية من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة من الصعب تطبيقه، مشيرًا إلى أن رواد الوحدات الصحية في الأرياف من الفقراء ومحدودي الدخل وليس لهم قدرة على شراء الأدوية اللازمة من الصيدليات الخارجية.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: صرف دواء واحد بالمجان من غير الممكن لعلاج الحالة المصابة، وخاصةً أن الأطباء المتواجدين بالوحدات الصحية هم من حديثي التخرج وصغار السن، وبالتالي ستكون النتيجة بعلاج المريض بدواء واحد فقط غير مُرضية.
واقترح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن يتم رفع سعر تذكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية إلى 10 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، وأن يتم صرف نوعان من الدواء بدلًا من نوع واحد، إضافة إلى أن الأدوية المتعلقة بالحالات الطارئة تكون متوافرة بالمجان.
وأوضح قائلا: من الصعب معالجة المريض بنوع واحد من الدواء، وإنما على الأقل نوعان، ذاكرًا على سبيل المثال: إذا كان المريض يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وتورم أو الالتهاب فإنه بحاجه إلى مضاد حيوي ونوع آخر خافض للحرارة بالإضافة إلى مسكن.
وأكد الدكتور مكرم رضوان على ضرورة تعليم الأطباء وتغطية الوحدات والمستشفيات بأطباء متخصصين في طب الأسرة، مستطردًا: إذا كان الطبيب شاطر سيعالج المريض صح بأقل تكلفة، وإذا كان بحاجة إلى نوع دواء واحد أو إثنان أو أكثر سيقوم الطبيب بصرفه ما يحتاجه المريض فقط دون أن يكون هناك إهدار في الأدوية، نظرًا للتشخيص الصحيح وصرف العلاج المناسب.
وتابع: من الصعوبة بمكان الفرض على الطبيب الاقتصار على صرف نوع دواء واحد لمعالجة المريض في ظل بيئة ريفية صعبة، وطبيب حديث التخرج، لافتًا إلى أن الاقتصار على نوع واحد فقط سيكون من الصعب تطبيقه، وإنما من الممكن أن يتم صرف نوعان كحد أقصى، بالإضافة إلى تأهيل الأطباء وتدريبهم بشكل كافي ومحترف للتعامل مع حالات المرضية في الوحدات الصحية بالأرياف.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حيثيات واستثناءات القرار غير واضحة، موضحة أن هناك أزمة عدم ترشيد في استهلاك الدواء في العيادات الخارجية، مما يمثل إهدار للأدوية، وفي نفس الوقت الاقتصار على صرف نوع واخد فقط من الدواء مجازفة خطيرة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يحتاج المريض إلى أكثر من نوع لمعالجة الحالة، قائلة: في حالات نزلات البرد يحتاج المريض إلى خافض للحرارة مع مضاد حيوي وموسع للشعب الهوائية.
وأوضحت "الألفي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن تكلفة شراء هذه الأدوية مرتفعة، ومن الممكن أن يكون المريض لا يمتلك النقود الكافية لشرائها، مؤكدة أن القرار بحاجه إلى الرجوع فيه للوزارة للتوضيح في ظل وجود مريض بحاجة إلى أكثر من نوع دواء ولا يمتلك شراؤه من الصيدليات الخارجية.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة: القرار له جانب جيد بشأن ترشيد الاستهلاك نظرًا للممارسات الخاطئة في صرف الدواء، ولكن بحاجه إلى توضيح واستثناءات من جانب الوزارة بشأن الحالات المرضية التي تحتاج إلى أكثر من نوع دواء وعدم القدرة على شراء الدواء من الخارج، وخاصةً أنه في الغالب من يتردد على مستشفيات وزارة الصحة هم من غير القادرين على الكشف في الخارج.
