مؤشرات البورصة المصرية.. المؤشر الرئيسى يواصل ارتفاعه مدفوعًا بسهم البنك التجارى الدولى

في جلسة تداول اليوم الإثنين، شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا في المؤشر الرئيسي، وذلك بفضل صعود أسهم عدة شركات. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.88%، حيث وصل إلى مستوى 33868 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63%، ووصل إلى مستوى 41356 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.76%، ووصل إلى مستوى 14413 نقطة.

من ناحية أخرى، شهد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" تراجعًا بنسبة 0.22%، حيث وصل إلى مستوى 7388 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1%، ووصل إلى مستوى 10607 نقطة. وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.36%، ووصل إلى مستوى 7430 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق، بسبب تجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة التداول. وتشمل الأسهم التي تم إيقاف التداول عليها شركات مثل ديجيتايز للاستثمار والتقنية، وأم بي للهندسة، وبنك البركة مصر، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء تراخيص شركتي مشرق لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وكايزن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك بناءً على حكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال.

وأخيرًا، تلقت البورصة خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بإلغاء الموافقة الصادرة لشركة تارجيت لتداول الأوراق المالية على شراء الأوراق المالية بالهامش، وتم إيقاف الشركة من التعامل بآلية التداول لمدة ثلاثة أشهر أو حتى إزالة المخالفة وتوفيق أوضاعها وفقًا للشروط المنصوص عليها في القرارات الصادرة.

وأصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقمي 49، 50 لسنة 2024، بإلغاء ترخيص شركتي مشرق لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وكايزن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كما أعلنت البورصة، عن تلقيها خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء الموافقة الصادرة لشركة تارجيت لتداول الأوراق المالية بمباشرة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش الصادرة في 27/12/2017، وكذا إيقاف الشركة المذكورة من التعامل بآلية التداول في ذات الجلسة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إزالة المخالفة وتوفيق الشركة لأوضاعها بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (67) لسنة 2012 والمعدل بالقرار (96) لسنة 2018 وذلك لعدم توافر العدد المطلوب من الأفراد في الإدارة المتخصصة في هذه الآلية بالشركة.

في سياق منفصل قالت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على اعتماد الدراسات المعروضة من شركة انتركاب كابيتال للاستشارات المالية، وزيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.9 مليون جنيه إلى 70 مليون جنبه بزيادة قدرها 37.1 مليون جنيه، موزعة على عدد أسهم 371 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 2.5% من قيمة السهم والبالغة 0.25 قرش، وذلك عن طريق إصدار أسهم بالزيادة النقدية مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات نشاط مجمعة بلغت 5.8 مليار جنيه، وسجلت صافي الربح 1.07 مليار جنيه.

في سياق منفصل قالت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على اعتماد الدراسات المعروضة من شركة انتركاب كابيتال للاستشارات المالية.

وزيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 32.9 مليون جنيه إلى 70 مليون جنبه بزيادة قدرها 37.1 مليون جنيه.

موزعة على عدد أسهم 371 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 2.5% من قيمة السهم والبالغة 0.25 قرش، وذلك عن طريق إصدار أسهم بالزيادة النقدية مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.