المرصد المصري للصحافة والإعلام يرفض استيقاف الزميلة رنا ممدوح.. ويطالب بمساحات أوسع للمجال العام

أعلنت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تلقّيها نبأ القبض على رنا ممدوح الصحفية بموقع "مدى مصر"، وعضوة نقابة الصحفيين؛ حيث أوقفت صباح اليوم في كمين العلمين، خلال توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل صحفية، وإحالتها إلى قسم العلمين منذ الساعات الأولى للصباح.

وقالت المؤسسة في بيان لها،  إن كمين شرطة الرسوم سألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم "إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح"، وذلك على الرغم من إبراز الصحفية بطاقتها التعريفية، وما يثبت عضويتها بالنقابة.

وأضافت أن قوات الشرطة اصطحبت الزميلة إلى قسم العلمين، ومن ثم انقطع الاتصال بينها وبين الموقع الذي تعمل به، وظهرت منذ قليل في نيابة أمن الدولة بكفالة 5 آلاف جنيه.

وأكدت المؤسسة رفضها التام لإجراء استيقاف الصحفية، على خلفية القيام بعملها، واحتجازها لما يزيد عن 12 ساعة، وكأن الصحافة جريمة.

وشددت المؤسسة على أن مثل هذه التضييقات والملاحقات الأمنية الصحفيين/ات، هي بمثابة تهديد واضح لهم، وحلقة ضغط جديدة، تُضاف لقائمة الانتهاكات التي تطال من الحريات الصحفية في مصر.

وأعلنت المؤسسة تأييدها لما جاء ببيان لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الذي يؤكد أن القبض على الصحفية رنا ممدوح أثناء توجهها لممارسة عملها  الصحفي، يبعث برسائل شديدة السلبية، ويعطى مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهله.

وشددت المؤسسة على ضرورة العمل لإتاحة مساحات أوسع للمجال العام، ودعم الحريات، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور المصري، الذي حظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام وفقًا لنص المادة 71.

وطالبت المؤسسة بالعمل على تفعيل نص المادة 54 من الدستور المصري، والتي تنص على ضرورة تمكين من يتم القبض عليهم من الاتصال بذويهم، حفاظًا على كرامتهم، ومعاملتهم معاملة لائقة، وأيضًا وفقًا لنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو لم يحدث في حالة الصحفية رنا ممدوح.

وطالبت المؤسسة بالعمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين وأصحاب الرأي، وإطلاق سراحهم، بل ودعم واحترام المهنة، التي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، لنستطيع معًا بناء دولة قوية، قادرة على المواجهة والتطور.